أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 سبتمبر ضمت 26 اسما. وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي “بلغ 26 عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2019”. وقال بفون، إنه “تم ترتيب قائمة المرشحين للرئاسية بصفة نهائية، بعد استيفاء كل إجراءات البت في كل النزاعات القضائية المتعلقة بقائمة المرشحين التي كانت قد أعلنت عنها الهيئة منتصف شهر أغسطس الجاري”. وتضم القائمة أسماء المرشحين المقبولين نهائيا والتي أعلنها رئيس الهيئة خلال المؤتمر: منجي الرحوي، محمد عبّو، عبير موسي، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة الهمامي، محمد المنصف المرزوقي، عبدالكريم الزبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي الحامدي، عبدالفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، سيف الدين مخلوف. وأشار بفون، إلى أن الحملة الانتخابية للرئاسيات انطلقت السبت بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، وستنطلق الاثنين بالنسبة إلى المقيمين في الداخل. وتابع رئيس الهيئة قائلا “تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر المقبل، وفي الداخل تُجرى يوم 15 من نفس الشهر”. وفي هذا الصدد دعا الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الجمعة، مرشحي الانتخابات الرئاسية المرتقبة إلى الالتزام بأن تكون الحملة الانتخابية في مستوى “يليق بالمجتمع”. ويعكس عدد المتنافسين في السباق الرئاسي تنوعا في البلاد التي تريد إنجاح مرحلة انتقالية صعبة تمر بها إثر انتفاضة يناير 2011، وعلى الرغم من المناخ السياسي المتشنج مع احتدام المنافسة بين المرشحين، يأمل التونسيون في أن تجلب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة للبلاد الاستقرار وتحسين أوضعاهم الاجتماعية والاقتصادية. وقد سجل للانتخابات أكثر من سبعة ملايين ناخب. وللمرة الأولى تشهد تونس الشهر المقبل ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر، بهدف توضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم. ويشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنظمة “مبادرة مناظرة”. ويهدف تنظيم المناظرات إلى “تعزيز الديمقراطية في تونس”، وفقا لرئيس منظمة “مبادرة مناظرة” بلعباس بن كريدة. ويأتي الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بعد انتهاء الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، الجمعة، من البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وأصدرت المحكمة الإدارية 11 حكما باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول، والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مرشحين، كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها. وطبقا لهذه الأحكام الباتة والنهائية، يكون عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 26 مرشحا، بحسب هيئة الانتخابات. ويأتي أبرز المرشحين في القائمة النهائية للانتخابات التي تمت الدعوة إليها اثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 من يوليو الماضي، كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي، ومرشح حركة النهضة لأول مرة للرئاسية عبدالفتاح مورو، ورجل الإعلام الموقوف منذ أسبوع بتهم تبييض أموال نبيل القروي. وأكد بفون أن القروي “يبقى مرشحا للانتخابات الرئاسية” ما لم يصدر القضاء حكما في حقه. واتّهم حزب “قلب تونس” الذي يرأسه القروي، رئيس الحكومة بالسعي إلى قطع الطريق عليه لأنه يشكل منافسا جديا له، ما يفاقم التوتر قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية. ونفى الشاهد الاتهامات وقال إنها تدخل في إطار “الحرب السياسية” وأنه “دائما ما اتهم بالوقوف وراء كل الإيقافات”. ووُجِّهت إلى نبيل القروي وشقيقه غازي في 8 يوليو تهمة “تبييض الأموال”، وقد أوقف الأول الجمعة في أثناء عودته من باجة في شمال غرب البلاد حيث افتتح مقرا جديدا لحزبه. وأوضح بفون أن أهم الصعوبات التي واجهت عمل الهيئة خصوصا إثر تقديم موعد الرئاسية هو تجهيز مكاتب الاقتراع خارج البلاد بالحبر الانتخابي.