في قرار مفاجئ لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرض رسوم رخص المقابل المالي على كافة عمالة المنشآت الصغيرة. وكانت الجهات المختصة أقرت في 25 شعبان لعام 1435 هـ، إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال، وذلك للمنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل بمن فيهم تفرغ مالكها للعمل بها. وبدأت وزارة العمل بعد مرور 5 سنوات من صدور القرار بإيقاف الإعفاء عن المنشآت التي صدر ترخيصها بتاريخ 25 شعبان لعام 1440، دون إفصاح مسبق عن إيقاف الإعفاء.