صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 19 / 6 / 1436 هـ عن تعرض إحدى دوريات الأمن أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية بشرق مدينة الرياض لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية نتج عنه استشهاد الجندي أول / ثامر عمران المطيري ، والجندي أول / عبدالمحسن خلف المطيري (تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء). عليه فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحد المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة النكراء وهو المواطن / يزيد بن محمد عبد الرحمن أبو نيان ، البالغ من العمر (23) عاماً ، بعد مداهمة مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز (العويند) بمحافظة (حريملاء) . وبالتحقيق معه ومواجهته بما توفر ضده من قرائن ، أقر بأنه هو من قام بإطلاق النار على دورية الأمن ، وقتلِ قائدها وزميله (رحمهما الله تعالى) ، امتثالاً لتعليمات تلقاها من عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا ، وَجّهَ فيها بالبقاء في الداخل , للاستفادة من خبراته في استخدام الأسلحة ، وصناعة العبوات الناسفة والتفخيخ ، وصناعة كواتم الصوت ، في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية, ووفقًا لذلك .. قام في يوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 1436 هـ وبتنسيق من عناصر التنظيم في سوريا , بمقابلة شخص في أحد المواقع شرق مدينة الرياض , ادعى بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه (برجس) ويتحدث بلهجة مغاربية. وخلال لقائهما تواصلا مع تلك العناصر , وتم إبلاغهما بطبيعة العملية المطلوب تنفيذها , وحددوا لكل واحد منهما دوره فيها , حيث كُلّف هو بإطلاق النار , فيما كُلّف شريكه برجس بقيادة السيارة والتصوير عند التنفيذ, كما أمنوا لهما السلاح والذخيرة ومبلغ مالي مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي عبر طرف ثالث لم يقابلاه ( على حد زعمه) , وأذنوا لهما ببدء تنفيذ العملية. وقد أسفرت التحقيقات المكثفة والمستمرة في هذه القضية عن ضبط الآتي :- أولاً : بندقية رشاش بولندية الصنع (عيار 7،62 ملم) عثر عليها مدفونة في حفرة بعمق نصف متر داخل أرض مسورة بمنطقة برية تبعد مسافة كيلو متر عن المزرعة التي كان يختبئ فيها الجاني بمركز (العويند). وبإخضاعها للفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية , أثبتت النتائج أنها هي السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة من خلال تطابق العلامات المتخلفة عن الأظرف الفارغة والمقذوفات النارية مع بصمة البندقية . كما عثر في الحفرة نفسها على سلاح آلي آخر مع (7) سبعة مخازن ذخيرة ، و(166) مائة وستة وستون طلقة حية ، ومبلغ مالي وقدرة (4898) أربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعين ريالاً سعوديًّا. ثانياً : (7) سيارات (3) ثلاث منها كانت في مراحل التشريك , بالإضافة إلى مادة يشتبه في أنها من المواد المتفجرة , وأدوات تستخدم في أغراض التشريك , مع مبلغ مالي مقداره (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريالاً سعوديًّا. ثالثاً : (3) ثلاثة أجهزة هاتف خلوي ، أحدها أُخفي داخل إطار سيارة ترك على جانب الطريق المؤدي إلى محافظة (رماح) ، والجهازين الآخرين دفنا بالقرب منه ، وتبين من الفحص الفني لمحتويات الأجهزة الثلاثة وجود رسائل نصية متبادلة ما بين منفذي الجريمة والعناصر الإرهابية في سوريا ، تضمنت إحداها ما يفيد بتنفيذهما للعملية مع تسجيل لها بالصوت والصورة , ورسالة أخرى تأمرهما بالاختفاء والتواري عن الأنظار. وقد تطابقت هذه النتائج الفنية المتوفرة من فحص الأجهزة الهاتفية المضبوطة مع ما أدلى به الموقوف في إقراره. كما تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضل الله ـ من تحديد من يُدعى برجس الذي أخفى هويته عن شريكة المذكور باستخدامه اسماً مستعارًا وتعمده الحديث بلهجة مغاربية إمعاناً منه في التضليل, وتبين أنه المواطن / نواف بن شريف بن سمير العنزي وهو من المطلوبين في قضايا حقوقية وجنائية. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك , فإنها تدعو المطلوب / نواف بن شريف سمير العنزي للرجوع إلى الحق وتسليم نفسه ، وتهيب بكافة بالمواطنين والمقيمين ممن تتوفر لديهم أي معلومات عنه بالاتصال فوراً على الهاتف رقم (990) والإبلاغ عنها ، وقد تم تخصيص مكافأة مالية مقدارها (1.000.000) مليون ريال سعودي لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه ، وتحذر في الوقت ذاته كل من يتعامل معه أو يقدم له أي نوع من المساعدة أو يخفي معلومات تدل عليه بأنه سوف يتحمل المسؤولية الجنائية كاملةً فضلاً عن المسؤولية الدينية (لعن الله من أوى محدثاً) . هذا وتود وزارة الداخلية التنويه إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن مجموعة من الوقائع الأمنية التي جرى ضبطها وإفشال ما كان يخطط له من ورائها. والله الهادي إلى سواء السبيل.