أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة)، أن وسيط الأمم المتحدة لسوريا الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا، سيبدأ في 4 مايو (أيار) في جنيف «مشاورات منفصلة» مع مختلف أطراف النزاع السوري. وقال أحمد فوزي الناطق باسم الأمم المتحدة في لقاء مع صحافيين إن هذه المشاورات المنفصلة التي سيشارك فيها ممثلو أو سفراء الأطراف المدعوة وخبراء، تستمر بين أربعة وستة أسابيع، وستجرى في قصر الأمم المتحدة في جنيف. ولم تذكر الأمم المتحدة أي تفاصيل عن الأطراف السورية التي دُعيت. لكن فوزي أوضح أن المجموعات «الإرهابية» مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش لم تدع إلى جنيف. لكنه أضاف: «سيحضر الذين لديهم علاقات معهم.. ويمكنهم الاتصال بهم». وتابع أن «الدعوات وجهت إلى الأطراف المعنية وفي المقام الأول إلى السوريين وبالتأكيد إلى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية». وتابع أن دي ميستورا سيلتقي أولا ممثلي السوريين. وسيتحدث دي ميستورا نهار اليوم أمام مجلس الأمن الدولي. كما أفاد فوزي بأن هدف هذه المشاورات هو دراسة الوضع «بعد نحو ثلاثة أعوام على تبني بيان جنيف» في 30 يونيو (حزيران) 2012. وبيان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى في 30 يونيو 2012 كخطة لتسوية سياسية للنزاع بعد المؤتمر الدولي الأول بشأن المسألة السورية ويسمى «جنيف1». ميدانيا تشن جبهة النصرة وكتائب مقاتلة في المعارضة السورية هجوما عنيفا على مدينة جسر الشغور، أحد آخر معاقل قوات النظام السوري في محافظة إدلب (شمال غرب)، وقد أحرزت تقدما على الأرض، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة). وكان «جيش الفتح»، وهو تحالف يضم جبهة النصرة وفصائل مسلحة مقاتلة أبرزها حركة أحرار الشام، أعلن أمس بدء «معركة النصر» الهادفة إلى «تحرير جسر الشغور». وترتدي جسر الشغور أهمية استراتيجية، إذ إنها قريبة جدا من الحدود التركية، وتقع على الطريق العام الذي يصل إلى محافظة اللاذقية (غرب)، منطقة النفوذ القوي لنظام بشار الأسد. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة أخرى، في محيط مدينة جسر الشغور»، مشيرا إلى تقدم للمقاتلين. كما أوضح المرصد أن العمليات العسكرية بدأت أمس الخميس، واستعانت جبهة النصرة بعدد من الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في حواجز لقوات النظام، ما لبثوا أن تقدموا إليها، مشيرا إلى «تمكن مقاتلي الفصائل الإسلامية من السيطرة على حاجز تل حمكة الاستراتيجي وقطع طريق جسر الشغور - أريحا». وفي حال سقوط جسر الشغور، سيقتصر وجود قوات النظام في محافظة إدلب على بلدتي أريحا والمسطومة (على بعد 25 كلم من جسر الشغور). وكان المقاتلون تمكنوا أمس وخلال ساعات الليل الماضي، من السيطرة على عدد من الحواجز الأخرى في المنطقة. وتسببت المعارك بمقتل 13 مقاتلا من الكتائب والنصرة و10 عناصر من القوات النظامية، حسب المرصد. ونشرت جبهة النصرة على أحد حساباتها الرسمية على موقع «تويتر» صورا وأشرطة فيديو قالت إنها من «معركة النصر داخل جسر الشغور»، مشيرة إلى «انطلاق سرايا الاقتحام لمؤازرة الانغماسيين المشتبكين مع الجيش والشبيحة منذ الأمس» داخل المدينة. يذكر أنّ جسر الشغور تحولت عمليا إلى مركز إداري للنظام السوري، بعد انسحاب قواته في 28 مارس (آذار) من مدينة إدلب، مركز المحافظة، إثر هجوم لـ«جيش الفتح» الذي تألف قبل «غزوة إدلب» كما سماها. وسيشكل سقوط جسر الشغور، في حال حصل، ضربة كبيرة للنظام. ويقول الخبير في الشؤون السورية تشارلز ليستر من مركز بروكينغز للأبحاث، إن سيطرة مقاتلي المعارضة مع جبهة النصرة على المدينة، سيجعل الطريق مفتوحا أمام شن هجمات على مناطق في اللاذقية. «سيكون هذا خطيرا جدا على النظام».