كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن عدم إمكانية انتقال نيمار، نجم منتخب البرازيل ونادى باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.   وقالت الصحيفة إن توتر العلاقة بين نادى برشلونة وقطر الدولة المالكة لنادى باريس سان جيرمان الفرنسي متوترة للغاية وتكون مقطوعة بسبب رفض جماهير الفريق الكتالونى تصرفات الدولة القطرية.   وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت فى إسبانيا أن جماهير برشلونة ترى أن قطر إمارة إرهابية تقمع حقوق الإنسان وتتعارض مع قيم البارسا، مشيرة إلى أن قطر تشعر بالاستياء الشديد من جانب إدارة برشلونة.   وتحدثت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يرى أن رغبة نادى برشلونة فى التعاقد مع نيمار ودخوله فى مفاوضات جادة لحسم الصفقة ما هى إلا مسرحية هزلية لإرضاء نجوم النادى الذى يرتبطون بعلاقة صداقة قوية بالنجم البرازيلي ويطلبون عودته لصفوف الفريق الكتالوني.   واختتم الصحيفة تقرير بهذا الشأن وقالت، "باريس سان جيرمان لا يرغب فى بيع نيمار، وإذا كان النادى الفرنسي يرغب في الاستغناء عن خدماته ليتم عرضه على الإندية الإنجليزية التي لم يعد بإمكانها إبرام الصفقات لانتهاء فترة الانتقالات الصيفية هناك".وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فى وقت سابق، أن نادى برشلونة قرر إنهاء المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات البرازيلى نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.   وذكرت الصحيفة أن نادى برشلونة قدر قيمة نيمار بـ215 مليون يورو، بعد الحصول على خدمات ثلاثى برشلونة عثمان ديمبلي وراكيتيتش وتوديبو، بجانب الحصول على مبلغ مالى نظير الموافقة على عودة نيمار إلى العملاق الكتالونى.   وأضافت الصحيفة، "إدارة برشلونة قامت بدراسة هذا الاقتراح مادياً وقررت رفض هذا الاقتراح وقطع المفاوضات مع باريس سان جيرمان".   وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.   ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.   كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.   وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.   وفي 22 يونيو ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.     وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.   كما نشرت أنقرة في يونيو ٢٠١٧ مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.