رفع رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي نيابة أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للغرفة و قطاع الأعمال بمنطقة عسير شكره وعظيم امتنانه للقيادة الرشيدة والحكيمة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله وسدد خطاهما –والتي تمثلت في صدور الأوامر الملكية الكريمة لتجديد الدماء في العديد من المناصب المختلفة بالمملكة، وقد تضمنت تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض». كما شملت الأوامر الملكية الكريمة إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، و يرتبطان تنظيمياً بالهيئة، كما تضمنت الأوامر الملكية الكريمة إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة. مشيرا إلى أن هذه التوجهات الحكيمة والرشيدة التي أسسها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منذ توليه مقاليد الحكم في ضخ الدماء الجديدة بأجهزة ومفاصل المملكة لتقدم الجهود والأعمال الجديدة والمتطورة والمفيدة للوطن، لافتا إلى أن هذا الاختيارات سيكون لها الأكبر الأثر بإذن الله على كافة قطاعات الدولة ، وهذا مما يؤكد على توجه المملكة نحو المستقبل المشرق والإصلاح والتطوير بإذن الله وفق رؤية 2030 م ، منوهاً إلى أن فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، جاء بعد اجتماعات عدة التقى خلالها سمو ولي العهد المختصين في الغرف التجارية الصناعية، وأيضا في اجتماعات فردية لسموه مع كبار الصناعيين، وأفضت إلى أن المرحلة القادمة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة، فيما تهدف التغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لاستئصال الفساد في كافة مفاصل الدولة . لافتا أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أراد مع التغيير والتطوير بناء الثقة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التفاؤل بالمستقبل، وهي محددات لرؤية المملكة 2030 والتي رسمها سمو الأمير محمد بن سلمان مهندس الرؤية وصاحب التوجهات العظيمة في بناءها ،مما يساند ويدعم توجهات الدولة نحو الشفافية والتنمية الشاملة، ومنها بطبيعة الحال القرارات الخاصة التي اشتملت على الأوامر الملكية الكريمة على تعيين معالي الأستاذ فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي، و معالي الأستاذ بندر الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، و معالي الدكتور بندر العيبان مستشاراً بالديوان الملكي، و معالي الدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين معالي الأستاذ مازن الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين معالي الأستاذ ماجد الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية»، وتعيين معالي الدكتور عبدالله الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني، مؤكداً على أن هذا التوجه الذي يواكبه اختيار كفاءات وطنية مؤهلة يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف من خلال العمل بعقلية علمية تطويرية مستنيرة لتحقيق الربحية أو على أقل تقدير التمويل الذاتي، والتحول من مركز تكلفة إلى مركز ربحية ، وكذلك تسهيل عمل القطاعات الحكومية والخاصة في كافة المشروعات الوطنية الطموحة.