حذر عدد من خبراء الاقتصاد ونواب بالبرلمان من الحملة التي يتبناها البعض لمنع السجائر الإلكترونية بسبب أضرارها الصحية مؤكدين أنها تبتعد تماما عن الواقع العلمي والعملي فإذا كان الهدف هو الحفاظ علي صحة المواطنين فمن الأولى منع جميع أنواع السجائر العادية وغير العادية وجميع منتجات التبغ بما فيها منتجات المعسل و الدخان وغيرها.وأكد النواب أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر العادية بنسبة لا تقل عن 80%إلى 95% ويمكن الرجوع في ذلك إلي مئات الأبحاث والدراسات العلمية التي أجريت في جميع الدول الأوروبية التي أجرت بحوث ودراسات مستفيضة في هذا الشأن. أما سجائر التسخين التي تعتبر أكثر ضرراً فإنها تقل عن السجائر العادية بنسبة 60% تقريباً، ومن ثم يصبح مثل هذه الطلبات من قبيل الشو الإعلامي الذي يبعدنا عن القضايا الأساسية والتي منها علي سبيل المثال حقوق الخزانة العامة للدولة المهددة بسبب الانتشار الفعلي للسجائر الإلكترونية من خلال التهريب أو الدخول رسمياً ولكن بشكل شخصي مما يؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق الدولة من أنشطة قائمة ومستخدمة بالفعل تحت حجج غير صحيحة وتأخذنا في اتجاهات غير حقيقية وغير منطقية.ومن ثم فقد كان الأولي المطالبة بتنظيم تداول واستيراد هذه المنتجات بما يضمن تحصيل حقوق الدولة بدلا من ضياعها مع انتشار عمليات الاستخدام الفعلي للسجائر الالكترونية في الأسواق المصرية.وقال النائب عبدالحميد كمال أن هناك أمور أخري أولي بالاهتمام فهناك أكثر من 6 مليار جنية تضيع علي الدولة بسبب عمليات تهريب السجائر ألتي بلغت نسبة المهرب منها حوالي 10% من إجمالي سوق السجائر في مصر هذا بخلاف أي تهريبها يجعلها غير خاضعة للأجهزة الرقابية والفحص والالتزام بالمعايير والمواصفات الصحية المصرية وعلي رأسها الالتزام بالتحذيرات والصور الصحية الملزمة قانونياً لأي منتج من منتجات السجائر قبل تداولها في الأسواق المصرية.من ناحية أكد مصدر مطلع للبوابة نيوز أن الدوافع الحقيقية للحملة يرتبط بإحدى شركات التبغ عالمية والتي تهدف للسيطرة على سوق السجائر ومنتجاتها البديلة، وهو ما يعني أن الموضوع يزداد تعقيداً بمحاولات فرض السيطرة الاحتكارية لإحدى الشركات الأجنبية على سوق تسيطر فيه الشركة الوطنية على حصة حاكمة بحوالي 75% من إجمالي حجم السوق. مشيرا أن منتجات السجائر الإلكترونية مسموح بتداولها منذ عدة سنوات في جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية وهو ما يؤكد على أن أضرارها الصحية اقل بكثير من السجائر العادية وبنسبة وصلت إلي 95% وفق عدد من الدراسات المعتمدة.كانت إحدى النائبات قد تقدمت بطلب إحاطة لمنع السجائر الالكترونية لأضرارها الصحية وتؤكد على أن هذه الأضرار موثقة وفق تقارير منظمة الصحة العالمية وهي في ذلك تتخذ من أضرار التدخين مبرر أساسي للمطالبة بمنع السجائر الالكترونية.