كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وزارة التعليم الأمريكية، بدأت باتخاذ تدابير صارمة ضد جامعات فشلت في الكشف عن التبرعات والعقود من كيانات، وحكومات أجنبية، لضمان عدم تلقي أموال ترتبط بالإرهاب، ومن بينها تمويلات قطرية مشبوهة. وتهدف الإجراءات إلى فرض مزيد من الرقابة على التمويلات التي دخلت مؤسسات التعليم العالي في البلاد من دول تتعارض سياساتها مع السياسات الأمريكية، ومنها قطر. وكانت الوزارة أعلنت هذا الصيف أنها تحقق فيما إذا كانت جامعات «جورج تاون»، و«تكساس إيه آند إم»، و«كورنيل»، و«روتجرز» تمتثل امتثالاً كاملاً للقانون الفيدرالي الذي يلزم الكليات بالإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الوزارة كتبوا في رسائل إلى الجامعات في يوليو الماضي، أنهم يبحثون عن سجلات تعود إلى 9 سنوات، تحدد الاتفاقيات والاتصالات والمعاملات المالية مع الكيانات والحكومات في عدة دول، منها قطر، والصين، وروسيا. ووفقاً للصحيفة، كان من المتوقع أن تقوم المدارس هذا الشهر بتسليم الآلاف من السجلات التي يمكن أن تكشف عن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية . وقالت المتحدثة باسم الوزارة ليز هيل: «إن شاغلنا الأكبر هو الشفافية، نتوقع من الكليات والجامعات تقديم معلومات كاملة، ودقيقة وشفافة، عند الإبلاغ عن الهدايا والعقود الأجنبية، أمننا القومي يعتمد على الأمر، وهو مطلوب بموجب القانون». وفي فبراير، كشف مسؤولو الوزارة في شهادة بالكونجرس أن أقل من 3% من 3700 مؤسسة تعليم عالٍ تتلقى تمويلًا أجنبياً أبلغت عن تلقيها هدايا، أو عقوداً أجنبية تتجاوز 250 ألف دولار. وتسعى الوزارة إلى الحصول على سجلات شاملة حول قطر، وشملت إشعاراتها منظمات رفيعة المستوى، مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي تساعد في تمويل الجامعات الأمريكية في البلاد.