أساس العمارات سليم.. وتسربات المياه ناتجة عن المكيفات قالت وزارة الاسكان تعليقا على الملاحظات الواردة في المقال المنشور بصحيفة «أخبار الخليج» بتاريخ 1سبتمبر 2019 تحت عنوان «منتفعو إسكان توبلي يشكون من مشاكل الانشاءات والأساسات وتسربات المياه»، بأنه قد تم زيارة الموقع في نفس تاريخ النشر تأكيدا لالتزام الوزارة بتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين والسرعة في الاستجابة، كما تأتي هذه الزيارة الميدانية لتؤكد حرص الوزارة على معرفة الحقائق واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحفظ سلامة المنتفعين في العمارة صاحبة الشكوى تأكيدا للالتزامات المهنية والعقدية اتجاه المنتفعين الكرام. وقالت وزارة الاسكان إنها حرصت أثناء الزيارة الميدانية على التقاء رئيس ونائب رئيس اتحاد منتفعي العمارة المذكورة والكشف بشكل مشترك حول الملاحظات او المشاكل التي تضمنها المقال المذكور، وقد تبين من المعاينة الفنية عدم وجود أي عيوب فنية بأساسات العمارات، وان الامر لا يتجاوز تشققات سطحية اعتيادية ناتجة عن تمدد وانكماش المساح ويتم معالجتها وتجميلها بسهولة. ونوهت الوزارة إلى أن التطرق الى الأمور الفنية والهندسية او الإنشائية للمنشآت او المشاريع الإسكانية يتطلب دراية تامة في المجال الهندسي أو مختصين في تلك الامور، وبالتالي فان هذا الامر يتطلب رأياً مهنياً معتمداً غير قابل للاجتهاد او التأويل او الترويج في وسائل الاعلام، باعتبار ان ذلك ينتج عنه إثارة الرأي العام وقاطني المشروع. وأكدت الوزارة ان لديها خبرات تراكمية عبر مسيرة امتدت الى حقبة الثمانينيات في تأسيس وبناء مشاريع عدة أجيال من العمارات السكنية محافظة على جودتها و متانتها ولا تزال مستخدمة، بل لم يسبق ان تمت الإشارة او حتى التلميح الى احتمالات وقوع اخطاء كالتي تم الترويج لها في المقال الصحفي والتي تم إثبات عدم صحتها، داعية الى ضرورة التحلي بالدقة والمسؤولية لتحديد المشكلة قبل اللجوء الى طرحها وترويجها إعلاميا. واوضح الفريق الفني لوزارة الاسكان لرئيس ونائب رئيس الاتحاد بعد الانتهاء من المعاينات ان اساسات العمارات خالية من اية عيوب فنية وان التشققات التي تم رصدها بشكل مشترك هي عبارة عن تشققات سطحية «Hair Cracks» ناتجة عن تمدد وانكماش المساح وهي ظاهرة اعتيادية في كل المباني ويتم اصلاحها بطرق سهلة او تقليدية، وكذلك تم الاشارة الى وجود تشققات اعتيادية في نقاط التمدد «Expansion Joints» حيث إن العمارة تم تصميمها من الاساس للتمدد، وقد تم التأكيد في الزيارة الميدانية أن التشققات السكنية كما أوردنا سابقا ليست لها علاقة نهائيا مع أساسات العمارات او أجزائها الانشائية وأنها سليمة وخالية من اي عيوب . كما تود وزارة الاسكان التأكيد ان هناك ضمانا للوضع الانشائي للمباني لمدة خمسة وعشرين عاما في حال عدم قيام المنتفع بعمل تغييرات إنشائية في هذه المباني. وتم رصد حالات محدودة جدا لتضرر دهان الجدران من تأثير الرطوبة في عدد من الشقق وكان أغلبها ناتجا عن تسرب مياه مكيفات الهواء وحالات فردية محدودة قد تكون تتعلق باستخدام مفرط لمياه غسل الحمامات وهي حالات ليست الوزارة سببا فيها، إلا انه بالرغم من عدم مسؤولية الوزارة عن تلك الحالات فإن الوزارة ستقوم بأعمال الصيانة وبعض الاجراءات الوقائية للحد من تلك الحالات او منع حدوثها وذلك بحسب التنسيق والاتفاق مع اتحاد المنتفعين ومنتفعي الشقق، كما حرصت الوزارة أثناء الزيارة الميدانية على تزويد المنتفعين ببعض النصائح الفنية لمنع تكرار حدوث هذه الحالات في المستقبل، فضلا عن حالتي تسرب في سخانين يتم معالجتهما عن طريق الضمان. وتم زيارة إحدى الشقق التي اشتكت من وجود رائحة احتراق دخان الاسلاك وقد لوحظ ان المنتفع قد قام بأعمال تغييرات وإضافات واسعة وكبيرة جدا في التوصيلات ونظام الكهرباء وإضافة سقف من الجبس وعدد كبير من المصابيح، وبالتالي مضاعفة الأحمال الكهربائية لدرجة غير مناسبة او مدروسة وهو عمل يقع تحت المسؤولية الكاملة للمنتفع وخارج مسؤولية الوزارة، إلا انه بالرغم من ذلك قررت الوزارة حرصا على سلامة القاطنين في الشقة والعمارة أن تقوم بإجراء فحص شامل. كما تم توجيه المنتفعين من الشقة بضرورة الالتزام التام والحفاظ على التوصيلات الأصلية من دون تغيير وعدم إجراء أي تعديلات، حيث يجب أن يتم ذلك على أسس فنية وهندسية صحيحة وعن طريق الاستعانة بالمقاولين المعتمدين فقط لدى هيئة الكهرباء والماء حفظا على سلامتهم. ولوحظ من خلال الزيارة والتحدث مع عدد من المنتفعين الاشارة الى دعاوى رفض مركز الاتصال التابع للوزارة لبلاغات الصيانة التي تقدموا بها، وبالرجوع عن توقيت انتقالهم للسكن تبين انه انقضت مدة طويلة للانتقال إلى السكن وبالتالي تم تجاوز فترة الضمان المنصوص عليها في عقد الانتفاع. ولم يتم أثناء الزيارة رصد أي حالة لفيضان مجاري، وقد ذكر رئيس الاتحاد انه واجه حالة اعتيادية سابقة وتم التعامل معها من قبل اتحاد المنتفعين. وإذ تود الوزارة التنويه إلى انه قد جرى نقاش خلال الزيارة حول موضوع اتحاد المنتفعين، والذي بذلت الوزارة جهداً كبيراً لوضع النظام الخاص به وتفعيله على مشاريع العمارات السكنية، لما يوفره من مميزات تسهم في الحفاظ على جودة ونظافة المناطق المشتركة للعمارات، ويوفر بيئة سكنية ملائمة للقاطنين. وتمت الاشارة الى مبادرة جديدة قامت وزارة الإسكان بتبنيها وطرحها بالتعاون مع شركة عقارات الإسكان التابعة لبنك الإسكان، ويتم تعميمها على مشاريع شقق التمليك تدريجياً، وتتضمن المبادرة الى نواحٍ تطويرية تستهدف تدريب وتأهيل الاتحادات، ومن المتوقع ان تسهم تلك المبادرة في تحقيق نقلة نوعية على صعيد تطوير نظم اتحاد المنتفعين بالمملكة.