توزّع مؤشر بلومبرغ للسلع الرئيسية بالتساوي بين الطاقة والمعادن والسلع الزراعية، وشهدت تداولاته انخفاضا للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس. وجاء ذلك جرّاء المخاوف المستمرة حول توقعات النمو العالمي والطلب على السلع الرئيسية. وبقي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في حالة من المدّ والجزر، ما شكّل بيئة مليئة بالتحديات. ولم تقتصر تداعيات هذه الحالة على السلع، بل امتدّت لتطال السندات والأسهم، فيما حاولت السوق مواكبة التصريحات الصادرة عن واشنطن وبكين. ولم تفلح جهود منظمة أوبك للحفاظ على سقف الإنتاج في الحيلولة دون انخفاض تداولات النفط الخام، وكانت مخاوف الطلب في المستقبل أكبر بكثير من تعويض الطلب الموسمي القوي. وجاءت نتائج المعادن الصناعية مختلطة، حيث استقطب النيكل مكاسب كبيرة، وتراجع أداء معادن أخرى، وعلى رأسها الزنك. ومرّ الحديد الخام بأسوأ شهوره على الإطلاق، وانخفضت تداولاته بمقدار الربع مع تراجع حدة انقطاع الإمدادات في البرازيل وأستراليا، وانكماش حجم الطلب من المعامل الصينية. وانصبّ معظم التركيز مجدداً على مجموعة المعادن الثمينة والبلاتين. وبعد الوصول إلى أعلى مستوياته منذ ست سنوات عند 1555 دولارا أمريكيا للأونصة، تعثر الذهب نتيجة تحوّل المستثمرين الباحثين عن قيمة نسبية نحو الفضة والبلاتين. ووصلت أسعار المعدنين إلى مستويات تاريخية، بعد أن شهدا حتى أغسطس تداولات نسبية أقل من الذهب. ومع معاناته من الرسوم الجمركية ووفرة العرض، يتحمّل قطاع الزراعة مشاقّ البيع. وتراجعت أسعار لحم الخنزير الأمريكي بسبب عدم قدرة الإنتاج الموسع على مواكبة الزيادة المتوقعة في المبيعات الخارجية، لا سيّما من الصين حيث ارتفعت الأسعار مع انكماش إمدادات لحوم الخنزير في الدولة جراء حمّى الخنازير الأفريقية. واتجهت الذرة نحو البيع. وبعد مرحلة شديدة التقلبات، عادت الأسعار إلى مستواها المنخفض في مايو قبل أن تستعيد قوتها بفضل الأخبار التي رجّحت رضوخ ترامب لضغوط المزارعين الغاضبين، وتوجّهه نحو تعزيز حصص الوقود الحيوي القائم على الحبوب. وبغض النظر عن أخبار الوقود الحيوي، سيشكل موسم الحصاد المقبل وجهة التركيز الرئيسية لسوق الحبوب الأمريكية. واعتبارا من 9 سبتمبر، ستصدر وزارة الزراعة الأمريكية تقارير دورية أسبوعية عن وتيرة الحصاد. وأدى الارتفاع الكبير لأسعار الذهب نتيجة انهيار عائدات السندات العالمية في مطلع يونيو، إلى تأثيرات على معادن أخرى ذات أسس ضعيفة التي عانت من تراجع تداولاته. إلا أنه مع بلوغ أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، ووصول عقود الشراء طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، بدأ المستثمرون خلال الأسبوعين الماضيين بالبحث عن قيمة نسبية في معادن أخرى مثل الفضة والبلاتين. وأدى هذا التوسع في الطلب على الملاذ الآمن إلى ارتفاع أسعار البلاتين لتحصد أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ عام 2015، بينما تقلص فرق السعر أمام الذهب بمقدار 80 دولارا خلال هذه الفترة إلى 600 دولار. وتراجعت نسبة أسعار الذهب إلى الفضة إلى 83 بعد أن تخطّت في الآونة الأخيرة 93 مسجّلة أعلى مستوياتها منذ عقود. وما زالت توقعاتنا متفائلة بشأن المعادن الثمينة استنادا إلى توقعات النمو العالمي، وتوجه أسعار الفائدة على المدى القصير والبعيد، والدعم الناجم عن الحرب التجارية المطوّلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وقد تشكل القوة المتجددة للدولار تحدياً على المدى القصير، ولكن طالما بقيت أسعار الذهب أعلى من 1490 دولارا أمريكيا للأونصة، من غير المرجّح أن نشهد إقبالا كبيرا عقود الشراء طويلة الأمد. ومازالت أسعار خام برنت عالقة في نطاق تداولات ضيقة، مع غموض مستمر لتوقعات الطلب في المستقبل مع قدر كبير من عدم اليقين. وبدعم من تخفيض دول منظمة أوبك للإنتاج، وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، تمكنت السوق من الاستقرار بالرغم من فرض الصين لرسوم جمركية بنسبة 5% على واردات النفط الخام الأمريكي اعتبارا من 1 سبتمبر. وقوبلت محاولات انتعاش أسعار خام برنت في عدة مناسبات طوال أغسطس بمقاومة حول 61.50 دولارا أمريكيا للبرميل. ومع التوجه نحو هبوط الأسعار اعتبارا من أبريل، ينبغي اختراق هذا المجال لتغطية عقود البيع على المكشوف أو عودة الزخم المتجدد للشراء. على أي حال، وبالرغم من تحسّن التوقعات الفنّية، مازال أمامنا طريق صعب مليء بالتحديات جراء مخاطر الركود التي يشير إليها انهيار عائدات السندات العالمية، وانعكاس منحنى العائدات الأمريكي. رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك