بارك الصناعيون بالمملكة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - قرار فصل الصناعة والثروة المعدنية عن الطاقة، لتصبح وزارتين مستقلتين في أهم خطى الإصلاح والتحول، حيث تواصل القيادة برؤيتها الحكيمة قيادة إصلاحات هيكلية لقطاعات الدولة كافة، وأهمها التحول الجذري في أعمال النفط والغاز، والتي كانت مقتصرة على الأصول المحلية، فيما شرعت شركة أرامكو السعودية بتملك أصول الغاز في الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الدول الاستراتيجية الغنية بموارد النفط والغاز كثيفة الاستخدام للطاقة، والتي تتطلب تركيزاً أكبر واستقلالية تامة وخصوصية في إدارة أعمال أكبر مكامن للنفط والغاز في العالم. وجاء القرار السديد بفصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، في ظل عقد سلسلة اجتماعات مكثفة وجهود مضنية قادها ولي العهد عن كثب مع قادة وخبراء الصناعة والمختصين في الغرف التجارية الصناعية، واجتماعات لسموه مع كبار الصناعيين التنفيذيين، والتي تمخض عنها أخيراً أهمية فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة مع الثروة المعدنية، في وقت تتطلب تلك الخطوات الإصلاحية المستمرة متابعة للأداء وما يتطلبه من تغيرات جديدة طارئة، ومتابعة للمعوقات التي تعتري خطى برامج التصحيح، وقد جاء أمر فصل الصناعة والثروة المعدنية عن الطاقة تأكيداً لقوة أهداف الرؤية المقترنة بقوة حملات التصحيح والتنفيذ. ولمواجهة تلك التحديات، عملت قيادة المملكة على إعادة تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق الرؤية، واحتاجت المملكة لتعزيز مفهوم عدم اعتمادها على صادرات النفط كمورد أساسي للبلاد لمنظومة صناعات وطنية قوية غير نفطية داعمة بشكل رئيس لصناعات المصب، وتأسيس شبكة خدمات لوجستية مبتكرة ضمن برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون فرصة عمل. وبرزت أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف التحول والرؤية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ولاسيما الصناعي، في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.