فيما بدأت وزارة التعليم إشراك المعلمين والمعلمات في أهم ملفاتهم الساخنة المتعلق بحركة النقل الخارجي من خلال ورش عمل نفذتها كمرحلة أولى الأسبوع الماضي، تتجه الوزارة إلى الملف الثاني محور اهتمام معلميها والمتعلق بحقوقهم وواجباتهم، بإطلاق خمس ورش عمل يشارك فيها المعلمون غدا. جاء ذلك على لسان مستشار وزير التعليم لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات الدكتور عبدالعزيز النملة في بيان صحفي أمس، مؤكدا أن الورش ستغطي كل مناطق المملكة التعليمية، بهدف استقراء آراء المعلمين والمعلمات والمعنيين بالعملية التعليمية حول ملفي حقوقهم وواجباتهم. وأضاف النملة أن تلك الخطوة تأتي كأحد مدخلات هذين الملفين، وتأكيدا لمبدأ المشاركة الحقيقة التي جعلت الوزير مع المعلم والمعلمة، كما هو أيضا مع كل عناصر ومكونات العملية التعليمية، في محاولة جادة لتهيئة أفضل البيئات الوظيفية لهم، ودعمها بأفضل السبل، سعيا لرفع مستوى الرضا والأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات. فيما أوضح مستشار الوزير لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات الدكتور فايز الغامدي أن آلية الورش تبدأ غدا في مدينة الرياض، وتتنقل بعد ذلك لتغطي جميع مناطق المملكة التعليمية. وتأتي تلك الخطوات، بعد أن أصدر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل توجيهات للمرة الأولى بتاريخ الوزارة، بتعين مسؤولين يتابعون ملفات حقوق وواجبات المعلمين. في السياق ذاته، أيد الدخيل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقترح لأحد الحسابات بالموقع المختصة بشؤون المعلمين والمعلمات، بتحديد موعد لقاء مباشر بين من يمثل المعلمين والمعلمات بالمملكة من جهة، والوزير ومسؤولي الوزارة من جهة أخرى، وطالب الدخيل بتنظيم آلية اللقاء ومقترحاته، في وقت سارع فيه مغردون إلى ذكر مطالبهم التي تركزت في مجملها على النواحي المالية والوظيفية بالدرجة الأولى كاحتساب سنوات العمل بالوزارة على بند 105، وإعادة النظر في تحسين مستويات المعلمين والمعلمات بالمادة 18أ، واحتساب جميع السنوات على المستويات غير المستحقة وبأثر رجعي، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، واحتساب سنوات العمل بالمدارس الأهلية، إضافة إلى مطالب تتعلق بخفض النصاب، والاهتمام بملف النقل الخارجي، ومراعاة ظروف المغتربات والعاملين بالمناطق النائية، ومطالب أخرى تتعلق برد هيبة المعلم وكرامته في المجتمع من خلال فرض الأنظمة وطرح الامتيازات، ودعمهم بالتأمين الصحي وبدل السكن.