قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار هذا العام، وهي أول سندات دولارية تطرحها منذ عام 2017، مع سعي الإمارة الغنية بالنفط للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتعويض أثر هبوط أسعار النفط. وذكر أحد المصادر أن الحكومة حدثت وثائق برنامجها لإصدار السندات، وتخطط لجمع التمويل قبل نهاية العام، مضيفا أن من المرجح طرح سندات لا تقل قيمتها عن مليار دولار. ولم ترد دائرة المالية في أبوظبي على طلب للتعليق. واقترضت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات من الخارج على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم خزانة الدولة، التي تأثرت جراء هبوط أسعار النفط. وقال المصدر الأول إن الإصدار الجديد لا يرتبط بمشروع محدد، وستُستخدم حصيلته في أغراض عامة للميزانية. وتحوز أبوظبي أكبر احتياطيات من النفط والغاز بين الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمركز مالي من بين أقوى المراكز في المنطقة. وتستثمر أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على قطاع النفط، الذي تستمد منه 50 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي، وما يزيد عن 90 في المئة من إيرادات الحكومة الاتحادية، بحسب تقديرات ستاندرد آند بورز. ونظرا لانخفاض أسعار الفائدة العالمية وكبح إنتاج النفط بعدما أعادت منظمة أوبك فرض قيود على الإمدادات في أواخر العام الماضي، بدا منطقيا لأبوظبي أن تعزز ماليتها في مواجهة هبوط أسعار النفط"، حسبما قال مصدر ثان. وكانت أحدث صفقة لأبوظبي في أسواق الدين في 2017، حينما جمعت 10 مليارات دولار من خلال بيع سندات ذات 3 شرائح اجتذبت طلبا كبيرا، في صفقة قام بترتيبها بنك أوف أميركا ميريل لينش وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان. وفي أواخر العام الماضي حينما هبطت أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل، اجتمع ممثلون للحكومة مع مستثمرين دوليين فيما يٌعرف بعروض ترويجية لا ترتبط بصفقة معينة لمناقشة خيارات تمويل، بحسب ما قالته مصادر لرويترز في ذلك الوقت. ويوم الجمعة، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا، أو 1.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 60.43 دولار للبرميل. وسددت أبوظبي في أبريل نيسان 1.5 مليار دولار قيمة سندات لأجل 10 سنوات، وجمعت أبوظبي المبلغ كجزء من إصدار بقيمة 3 مليارات دولار في 2009. وسبق سداد 1.5 مليار دولار في 2014.