تعهد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي بمحاولة تشديد مشروع قانون يعطي الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران، ما يثير إمكان اندلاع معركة حزبية ربما تعرقل فرص إقراره. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إنه يتوقع "نقاشا حاميا" الأسبوع المقبل. وأضاف في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ مساء أول من أمس "لا يوجد تشريع كامل. أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرغبون مثلي في تشديد مشروع القانون ستتاح لهم تلك الفرصة خلال عملية تعديل شاقة سنجريها قريبا". وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر لدى تقديم المشروع في مجلس الشيوخ إنه "من دون مشروع القانون هذا لن يكون هناك ما يمنع الرئيس باراك أوباما من تجاهل الشعب الأميركي والتخلي على الفور عن العقوبات التي فرضها الكونجرس وتنفيذ اتفاق بشكل منفرد مع إيران". وقال أعضاء جمهوريون إنهم سيدخلون تعديلات من المرجح أن تثير استياء الديموقراطيين، وتشمل تلك التعديلات إعادة بند يطالب أوباما بتأكيد أن إيران لا تدعم الإرهاب في أي مكان في العالم. وتطالب تعديلات أخرى بإلزام طهران بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، واعتبار أي اتفاق نووي معاهدة تتطلب تأييد 67 عضوا في مجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون على 54 مقعدا في المجلس. واتفق الجمهوريون والديموقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على حذف بنود من مشروع القانون تثير قلق الرئيس أوباما الذي هدد باستخدام الفيتو "النقض" ضد مشروع القانون، إذ إنه يمثل خطرا على المفاوضات النووية الحساسة بين إيران والقوى العالمية. وبعد انضمام كثير من الديموقراطيين إلى الجمهوريين في دعم النسخة التوافقية لمشروع القانون، قال البيت الأبيض إن أوباما سيوقعه إذا تم إقراره من دون تغييرات كبيرة.