أبلغ مجلس الغرف التجارية الصناعية قطاع الأعمال بضرورة العمل على رصد المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع في المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة، والتي تشمل: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي، والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية. يأتي ذلك تمهيدًا لتقديم تلك الرؤى في الاجتماع الدوري للجنة السوق الخليجية المشتركة التي تقوم بدورها برفعه إلى اللجان المعنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. كما يأتي ذلك ضمن الاهتمام بتطوير قطاع الأعمال، ومناقشة جميع المعوقات والصعوبات ودراستها بالشكل المطلوب، مما يعود بالنفع والفائدة على السوق الخليجية المشتركة. وعلى الرغم من انطلاق مجلس التعاون منذ قرابة 40 عامًا إلا أن حجم التبادل التجارى الذي زاد إلى أكثر من 100 مليار دولار بين دول المجلس لا يزال دون التطلعات، وإن كان يمثل 10% من حجم التبادل مع دول العالم الأخرى. وفيما حققت جهود توحيد الجمارك نقلة على صعيد تدفق السلع بين دول المجلس إلا أن نظام الوكالات الحصرية لبعض السلع الأساسية لا يزال يؤثر على حجم النشاط. وتواجه الاستثمارات في بعض الدول الخليجية معوقات تتعلق بالتراخيص، وتدفقات رأس المال، ومن أبرز التحديات صعوبات انسياب السلع، وتنمية الصادرات غير النفطية في ظل التراجع في أسعار النفط، والاعتماد بشكل مفرط على النفط والبتروكيمياويات. ويواجه مواطنو الدول الخليجية صعوبات في الحصول على فرص عمل في بعض الدول الأخرى، كما لم تكلل الجهود بالتعاون في توحيد العمل في البورصات الخليجية، ولاتزال غالبية الدول تعتمد على العمالة الوافدة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 70%.