نفت السفارة الأميركية في بغداد، علاقتها بتقرير بثته قناة الحرة عن المؤسسات الدينية في العراق، مؤكدة أن القناة (المدعومة أميركياً) تتمتع بالاستقلالية التامة. وقالت السفارة في بيان الأحد، إن الحكومة العراقية لها حق الرد ومساءلة قناة “الحرة” على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية. وكانت “الحرة” قد بثت في وقت سابق تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق تحت عنوان “أقانيم الفساد المقدس في العراق”، حيث أثار بث التحقيق جدلا وردود أفعال رافضة للتقرير، واتهم فيه رجالُ دين وسياسيون وناشطون عراقيون واشنطن بالتهجم على المرجعية الدينية. وذكرت السفارة في بيان لها، أن وزارة الخارجية الأميركية لا تملك سلطة رقابية على محتوى قناة “الحرة”. وأضافت أن “الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين”. وأوضحت أن “وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة، لذلك فإن للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية”. بدورها استنكرت لجنة الاتصالات والإعلام في البرلمان، تقرير قناة الحرة واعتبرت أن تقارير إعلامية كهذه هي كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد، مؤكدة رفضها لها. وقالت في بيان أصدرته الأحد “ينطلق هذا التقرير من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة”. وأكدت على اتباعها السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء. ودعت اللجنة جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية وعدم تبني خطاب التشويه والإساءة إلى المؤسسات الدينية والاجتماعية في العراق.