أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 3854 رخصة اقتصادية جديدة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة تجاوزت 44%، مقارنةً بـ 2671 رخصة تجارية في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب نتائج تقرير حركة النشاط التجاري للربع الثاني من العام 2019، الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة. وجاء في تقرير الربع الثاني 2019 لحركة النشاط التجاري لإمارة أبوظبي، الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إنّ الرخص الجديدة توزعت على 1947 رخصة في مدينة أبوظبي، و567 رخصة في مدينة العين، 87 رخصة في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أنّ الرخص الاقتصادية الجديدة اشتملت أيضاً على 1171 رخصة تاجر أبوظبي و82 رخصة فورية، ما يعكس الإقبال الملحوظ من جانب المستثمرين ورواد الأعمال على هذه الفئات من الرخص الاقتصادية التي تتميز بتسهيلات عديدة. وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن النتائج الإيجابية للتقرير، الذي يرصد حركة معاملات إصدار الرخص الاقتصادية الجديدة، تؤكد مكانة أبوظبي كمركز استثماري جاذب ومشجع على إقامة الأعمال التجارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وقال: إن أبوظبي تمتلك اقتصاداً حيوياً ومرناً وتنافسياً، يتمتع بكافة مقومات الريادة، ويوفر بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال، مؤكّداً أن مبادرات وبرامج الدائرة لتحفيز النمو الاقتصادي تستهدف، في المقام الأول، استقطاب الاستثمارات المباشرة ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتنشيط المناخ الاستثماري، وتحفيز الإنتاج المحلي للإمارة، وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار. وأشار التقرير إلى الرخص الاقتصادية تبعاً لنوعها، حيث احتلت الرخص، نوع تجاري، الحيز الأكبر بمجموع 3.654 رخصة وبزيادة نسبتها 44.7%، بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي الذي شهد إصدار 2.524 رخصة من هذا النوع. وأوضح وكيل الدائرة، أن الإقبال المتزايد على الرخص الاقتصادية، نوع تجاري، يجسد الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين ورجال الأعمال في الاستثمار بقطاع الخدمات في أبوظبي، ما يعكس تنافسية الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل لقطاع الأعمال المحلي، الأمر الذي يسهم في جعل أبوظبي وجهة عالمية للاستثمار والعيش وممارسة الأعمال. وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تحرص بشكل دائم على إطلاق المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ورفع مستوى التنافسية، فضلاً عن تقديم التسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال، وخلق المناخ المشجع على ممارسة الأعمال، وتقديم الدعم للنشاطات والمشاريع التجارية والمهنية والصناعية والسياحية وغيرها، لدفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مكانة الإمارة، كمركز حيوي ومؤثر في الحركة الاقتصادية، على المستويين الإقليمي والعالمي. وجاء في التقرير أن الرخص، نوع تجاري، توزعت على 1.838 رخصة تجارية في أبوظبي، و524 رخصة تجارية في مدينة العين، و81 رخصة تجارية في منطقة الظفرة، في حين تم إصدار 1.135 رخصة تاجر أبوظبي، بالمقارنة مع 593 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى 82 رخصة فورية. كما أشار التقرير إلى إصدار 86 رخصة حرفية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالمقارنة مع 49 رخصة حرفية لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت حوالي 76%. كما تم تسجيل 67 رخصة مهنية جديدة، مقابل 51 رخصة مهنية في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 31%. ووفقاً للتقرير، تم إصدار 6 رخص لنوع زراعية وثروة سمكية وحيوانية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 4 رخص و3 رخص على التوالي، لنفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن إصدار 37 رخصة سياحية، خلال الربع الثاني من العام الجاري. وعلى صعيد إنجاز المعاملات، فقد أوضح التقرير الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال، بأنه تم إنجاز 20.173 معاملة تجديد رخصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعديل 7.299 رخصة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى إلغاء 1.234 رخصة، في خطوة تتماشى مع جهود ومساعي الدائرة لتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز من جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية في أبوظبي وتحسن المناخ الاقتصادي المشجع على ممارسة الأعمال. كما أورد التقرير إصدار 4.894 تصريحاً وإعلاناً لأصحاب الأعمال في إمارة أبوظبي.