يقول باسكال بيدوزي، من برنامج الأمم المتحدة للبيئة: إن إعادة تدوير أنقاض المباني خاصة في البلدان التي دمرتها الحروب، هو أحد الحلول للحد من أضرار استخراج الرمال والصخور من الشواطئ والجبال. وقال الخبير «سيتعين هدم مدن بأكملها وإعادة بنائها في سوريا. يجب أن يتم بالفعل إعادة تدوير مواد البناء هذه، وإلا فإننا سنواجه مشكلات بسبب انتشار المقالع». وفي لبنان، الذي كان مسرحاً لحرب أهلية طويلة، تركت العديد من المحاجر غير القانونية بالفعل «جروحاً» هائلة في الجبال، واليوم يبدي المدافعون عن البيئة قلقاً من تنشيط عمل الكسارات والمحاجر، استعداداً لإعادة إعمار سوريا. وفرضت بريطانيا ضريبة على دفن مواد البناء، «ومنذ ذلك الحين، يعيد المقاولون تدويرها جزئياً لتقليل التكاليف»، حسب بيدوزي. ولأنه لا يمكن تجنب استخراج الرمل والحصى بشكل كامل، يجب الحد منه بشكل كبير من الشواطئ المعرضة للتآكل وتسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية، ومن ضفاف ومجاري الأنهار، حيث تقضي على النظم الإيكولوجية، وفق الخبراء. وإذا كان التأثير البيئي أقل وضوحاً بشكل عام في المحاجر، فيجب وضع قواعد صارمة جداً، لتجنب الاستيلاء على الأراضي من المزارعين ومربي الماشية. ويقول بيدوزي: «من الضروري فرض ضريبة على الاستخراج، حتى يتسنى إعادة تأهيل الموقع، ومنع الشركات من مغادرته دون إعادة تأهيله».