«من مزايا خدمة «وصفتي» تعظيم دور الصيادلة في القطاع الصحي في مجالات أوسع ضمن اختصاصاتهم». جملة أطلقتها وزارة الصحة في حديثها عن دور الصيادلة المستقبلي، وأن الصيدلي لن يعد كما كان، يصرف الأدوية في المراكز الصحية، كون الصيدليات ستلغى، ويتحول المريض إلى صيدليات خاصة متعاقدة مع الوزارة.. هذه الآلية ما لها وما عليها؟! لها: ضمان توفر العلاج بشكل أوسع وربما أجود للمرضى. توزيع عبء الصيادلة الذي كابدوه منذ سنين على القطاع الخاص. إيقاف الهدر في الأدوية الفموية خصوصًا. عليها: نخشى من تلاعب القطاع الخاص، وبيع الدواء الأغلى سعرًا، واستغلال نظام جواز تغيير الصيدلي للعلاج، إلى بديل عند عدم توفره دون الرجوع للطبيب!، بالتالي تحميل الوزارة مبالغ طائلة. بُعد الصيدليات عن المراكز الصحية، خصوصًا تلك الطرفية والنائية والجبلية، فعندما تكون الصيدلية في مدينة أبها -مثلًا- والصرف تم من مركز ناءٍ، مثل مركز «ردوم» فالمريض يحتاج إلى عبور عقبتين خطيرتين تستغرقان قرابة 5 ساعات ليصل إلى المدينة!. -صعوبة وصول المرضى من كبار السن إلى الصيدليات لقلتها حسب ما رأينا في برنامج «وصفتي». -تزاحم الناس على الصيدليات، حيث إنه من المحال أن يقابل كل مركز صحي صيدلية. -استحالة تواصل الصيدلي مع الطبيب الذي صرف العلاج عن حاجته لاستفسار يخص الحالة. أخيرًا، لا أعلم ما هو مصير الصيدلي؟ وهل سينسف كل دراسته وخبرته ويتحول إلى ممرض أو إداري؟ وما هو الحال مع أدوية الكنترول أمثال Diazepam و morphine وغيرها؟ وما هو الحال أيضًا مع المحاليل الوريدية الدوائية التي يحتاجها المريض حالًا، ولا يمكن أن ينتظر الطبيب المريض ليخرج ويجلبها من الصيدلية ثم يعود؟ تساؤلات لم يجب عليها تطبيق وصفتي، ولعل الأيام تجيب عنها، ودمتم بصحة.