تنظم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خلال المدة من 1 إلى 5 أيلول (سبتمبر) الجاري، في الرياض، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورشة عمل خاصة بمتطلبات الأمان العامة في جانب الوقاية من الإشعاعات وأمان المصادر الإشعاعية والصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برعاية منظمة الصحة العالمية WHO، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية FAO، ومنظمة العمل الدولية ILO. ويشارك في تنظيم هذه الورشة خبراء دوليون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يشارك في الاستفادة من هذه الورشة مختصون من جهات مختلفة للتعرف على متطلبات الأمان العامة في جانب الوقاية من الإشعاعات وأمان المصادر الإشعاعية، والعمل على نشر ثقافة الأمن والأمان الإشعاعي. وتوفر المتطلبات معايير السلامة في جميع الممارسات الإشعاعية والنووية لاسيما تلك التي في المجال الطبي والصناعي والأمني والزراعي والبحثي، حيث يتنامى استخدام التقنية الإشعاعية والنووية في المملكة بشكل يتواكب مع التنمية التي تعيشها المملكة. وتربط هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وتم إنشاؤها أخيراً، بهدف تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لهذه الاستخدامات، كما تهدف إلى العمل على تحقيق حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية. والهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقات والصكوك الدولية التي هي في اختصاصها والمملكة طرف فيها أو تلتزم بها، ومن ذلك اتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية واتفاق الأمان النووي. وتعمل الهيئة على تطوير مستوى الاستعداد والمواجهة للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية سواء الوطنية منها أو ما قد يصل للمملكة من حوادث نووية دولية. وتعمل الهيئة على استكمال اللوائح الفنية الوطنية الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، مستفيدة من أفضل الممارسات الدولية، وبتبني المعايير الدولية المعتمدة على أساسيات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنها موضوع هذه الورشة. وتعدّ معايير الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أساساً دولياً متفقاً عليه من جميع الدول الأعضاء بالوكالة، حيث تعد الوكالة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من نظامها الأساسي معنية بوضع واعتما د معايير أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من الأخطار على الأرواح والممتلكات، وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق هذه المعايير.