كشف موقع تركي عن أن أمير قطر تميم بن حمد ناقش مسألة سحب استثمارات بلاده من تركيا خلال زيارته التي أجراها مؤخرا للولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه تم التحرك في هذا الاتجاه عقب ذلك.    جاء ذلك بحسب مقال للكاتب التركي "نور الدين قورط"، نشره الموقع الإخباري التركي "يونايتد وورلد إنترناشيونال"، تناول فيه تقريرًا للمعارضة حول مسألة الاستثمارات القطرية التي تمت مناقشتها مؤخرًا بتركيا.   التقرير الذي اعتمد عليه الكاتب فيما ذهب إليه بخصوص سحب الاستثمارات القطرية، أعده أردوغان طوبراق، كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة والنائب البرلماني عن مدينة إسطنبول. تقرير المعارض التركي تطرق كذلك إلى الحديث عن أنشطة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن "النظام التركي -الذي يغض الطرف عن عمليات استكشاف قطر لحقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب شركة أمريكية مرخصة من جانب القبارصة من الجانب اليوناني في المنطقة الاقتصادية الحصرية- سوف يفاجأ في المستقبل القريب بابتعاد قطر عن تركيا اقتصاديًا وسياسيًا".   وأضاف قائلا: "سبق أن أكدت العديد من وسائل الإعلام العربية والأمريكية أنه خلال اجتماع ترامب مع أمير قطر في البيت الأبيض الذي أقيم بدعوة من الرئيس الأمريكي تم تحذير الأخير. وذكرت الوسائل الإعلامية أنه لذلك بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسحب الاستثمارات من تركيا، وأن تلك العملية ستتسارع في القريب العاجل".   في الصدد ذاته ذكر طوبراق أن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا بلغ 20 مليار دولار في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مقابل قيام المقاولين الأتراك بتنفيذ مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار.   تقرير المعارضة ذكر كذلك أن "استثمارات قطر الرئيسية في تركيا هي بنك فينانس بنك Finansbank، ومصرف قطر الوطني، ومجموعة بي إن الإعلامية التي توفر البث لصالح منصة (ديجي ترك-ليغ تي في) وشركة (بي إم سي)، ومصنع لإنتاج المنصات المحمولة".   ووفق التقرير "يُنفذ المقاولون الأتراك مشاريع في قطر تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، ويأتي من ضمنها بناء ملاعب ضخمة ومشروع المطار وغيرها من مشاريع البنى التحتية استعداداً لكأس العالم المزمع تنظيمها في قطر لعام 2022".   المعارض التركي ذكر كذلك أن أمير قطر قدم في وقت سابق العام الماضي إلى الرئيس أردوغان طائرة فاخرة للغاية مُخصصة لكبار الشخصيات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار.   وتابع: "علاوةً على ذلك فإن قطر، التي استحوذت على حصة نسبتها 17% من أسهم شركة (فولكس فاجن) الألمانية لصناعة السيارات، تلعب دوراً كبيراً في المفاوضات بين أردوغان وإدارة الشركة الألمانية من حيث بناء مصنع جديد في تركيا، وتُقدم عروضاً تخص مسائل مثل توفير مزايا لصالح فولكس فاجن، والاستثمار والوفاء بالتزامات الشركة".    وأشار طوبراق أيضاً إلى أن الجانب الأمريكي حذر قطر من دعم جماعة الإخوان خلال اجتماع تميم مع ترامب أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.   من جانبه، ذكر كاتب المقال أنه ووفقاً لمعطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد التركية استثمرت قطر في تركيا مليارا و506 ملايين دولار بشكل مباشر خلال الفترة من عام 2002 إلى مارس/آذار 2017، لتحل المرتبة التاسعة عشرة بين أكثر الدول المستثمرة بتركيا بشكل مباشر.   لكن الكاتب أشار إلى أن هناك تضاربا بين ما تقوله وزارة الاقتصاد التركية وما يقوله الجانب القطري بشأن حجم الاستثمارات التي تقوم بها الدوحة، مستشهدًا في هذا السياق بتصريحات أدلى بها نائب رئيس غرفة تجارة قطر، محمد بن أحمد بن توفار الكواري، خلال معرض أقيم في أبريل/نيسان الماضي بالدوحة، قال فيها إن استثمارات بلاده بلغت في الحقيقة 18 مليار دولار، وإنها تأتي كثاني أكبر المُستثمرين في تركيا.   وأوضح الكاتب أن الجانبين التركي والقطري سبق أن أعلنا من قبل أن السبب الذي خلّف هذا التضارب في المعطيات يرجع إلى الاختلاف في الأساليب المُستخدمة في حساب البيانات.   - المجالات التي استثمرت فيها قطر بتركيا في سياق متصل، بيّن الكاتب أنه ووفقًا للمعلومات الواردة في الصحافة التركية، فإن قطر اتخذت أولى خطوات الاستثمار في القطاع المصرفي بتركيا عبر بنك "آق بنك" Akbank. وبعد ذلك استحوذ بنك قطر الوطني على بنك "فينانس بنك".    الكاتب قورط ذكر كذلك أنه في عام 2013 اشترى البنك التجاري القطري 71% من أسهم بنك "آق بنك" مقابل 460 مليون دولار. وبنهاية عام 2016 دفع 224 مليون دولار إضافية واستحوذ على البنك بشكل كامل. كما استحوذ بنك قطر الوطني على حصة من أسهم "فينانس بنك" تبلغ 99.81% مقابل 2.75 مليار يورو.   في الشأن ذاته، أوضح الكاتب أن عملية بيع شركة "ديجي ترك" Digitürkالإعلامية ظلت مثار جدل لفترة في الرأي العام التركي، مشيرًا إلى أنه "تردد كثيرًا أنها بيعت للمجموعة الإعلامية القطرية المالكة لشبكة (بي إن) بعد انتقال تبعية الشركة التركية إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية، لكن المعلومة التي لم يتم كشفها هي أن عملية البيع اكتملت عام 2016".    كما ذكر الكاتب أنه "لم يتم الإعلان عن القيمة الفعلية للصفقة. فوفقاً للشائعات فإن من المُرجح أن تكون القيمة قد تراوحت بين مليار دولار و1.4 مليار. وبالإضافة إلى ذلك اشترى القطريون 30.7% من أسهم سلسلة متاجر شركة (بوينر) Boyner، كما أنهم شركاء في الشركة الكبرى في مجال تصنيع السيارات (بي إم سي) BMC".