اقترح عضو هيئة تدريس سعودي نموذجا لتطوير الخدمات الصحية  يوفر خمسة ضمانات تشمل تقليص التكاليف بدون التأثير على جودة الخدمة ، ورفع جودة الخدمة بما يتماشى مع المعايير الصحية العالمية، وتوفير مصادر دخل تحقق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات، ووضع معايير موضوعية تؤدي إلى تصنيف فئات المجتمع السعودي تصنيفا ماليا عادلا، وإيجاد قاعدة معلومات شاملة عن كل مواطن.  وقال المستشار د. طارق بن حسن كوشك ، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز ،  كلية الاقتصاد و الإدارة إن تطبيق النموذج المقترح المستنبط من المفهوم المعاصر للإدارة العامة على القطاع الصحي في المملكة  سيؤدي الى تأسيس كيان (جهاز) يتكون من ثلاثة أجزاء: فني، وقانوني، ومالي إداري. وفي المقترح الذي حصلت " الرياض " على نسخة منه يرى  كوشك أنه لكي يعمل الكيان المقترح  بفاعلية فانه يجب أن يرأسه شخص مؤهل تأهيلا علميا حديثا،(ويفضل أن لا يكون قد عمل في القطاع الحكومي)  كما يرى  أن تنفيذ المقترح سهل إلا أنه يتطلب " الشجاعة والإقدام، وعدم الإصغاء إلى المترددين من ذوي الفكر القديم ".  وتتحدد مهام الشؤون الفنية في "الكيان"  بحصر الخدمات الطبية والطبية المساندة التي يمكن تقديمها للمواطن، ومن ثم تصنيف الخدمات الطبية والخدمات الطبية المساندة وكذلك تصنيف المناطق السعودية حسب توفر الخدمات الطبية إلى مناطق متقدمة ومتوسطة ونامية. وتتولى الشؤون المالية والإدارية تحويل الخدمات الطبية والطبية المساندة المزمع تقديمها إلى تكاليف مالية، ومن ثم وضع معايير كمية لقياس الخدمات المقدمة وتصنيف فئات المجتمع ، وقياس مدى الالتزام بالخطط والمعايير الموضوعة، ووضع الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لمقدمي الخدمات الصحية، وتطبيق مفهوم الموازنة التعاقدية بما يؤدي إلى تثبيت بند التعاقد السنوي (105) وإلغاء بندي (101 و 102). أما الشأن القانوني في الكيان المقترح  فهو تعديل الأنظمة الصحية الحالية بما يتمشى مع متطلبات الوضع الجديد، ووضع الأنظمة الصحية الجديدة التي يتطلبها الوضع الجديد  وتلك التي تكفل تنفيذ الخطط المالية الموضوعة، إلى جانب معالجة الآثار الناتجة عن الوضع الجديد ماليا وإداريا وقانونيا.  ويرى د. كوشك أن  النموذج الذي يقترحه  لتطوير الخدمات الصحية  يستند إلى 5 نقاط ارتكاز تعزز جدوى  الكيان الذي يديره، وهي : أن تقديم الخدمة الصحية سيكون لكل المواطنين (عسكريين أو مدنيين أو منتمين إلى القطاع خاص أو أي قطاع مستقل كالمؤسسات العامة)، وأن الخدمات  لن تكون مجانية بل بتكلفة قد تدفعها الحكومة أو المواطن أو جهة عمله أو ثلاثتهم أو اثنين منهم أو احدهم. كما أن النظم المالية والمحاسبية والإدارية والقانونية  في الكيان المقترح ستخضع جميعها لأسس وأنظمة وقواعد القطاع الخاص وينفي كوشك أن يكون مقترحه هو خصخصة للخدمات الصحية، بل هو تطبيق للمفهوم المعاصر للإدارة العامة. ويشير إلى أن المقترح يعزز مفهوم " أن البقاء للأفضل" سواء أكان تابعا للكيان أو تابعا لمقدمي الخدمة. وأن الكيان سيخضع للإشراف المعنوي من قبل وزارة الصحة شريطة الا تتدخل في نطاق عمله طالما أنه ملتزم بتنفيذ الخطة الصحية العامة المعتمدة من قبل الحكومة. وأن  الأجر لمقدمي الخدمة المباشرين وغير المباشرين يكون فقط  مقابل المخرجات (عدد العملاء الذين تمت خدمتهم)  . ويشرح كوشك طريقة تقديم الخدمات الصحية من خلال مقترحه  بأن يقوم "الكيان"  بتحديد الخدمات الطبية والطبية المساندة وتحديد تكاليف تقديمها في كافة مناطق المملكة، مع تحديد هامش ربح يتراوح بين 10 إلى 25 في المائة حسب مكان تقديم الخدمة وإمكانية المنافسة فيما بين مقدمي الخدمة. كما يقوم "الكيان"  بتحديد أنسب جهة قادرة على تقديم كل خدمة (مركز صحي، مستشفى عام أو تخصصي، مستشفى عسكري أو مدني). ويحدد " الكيان"  دافع تكلفة كل خدمة سواء أكانت الحكومة أو جهة العمل أو المواطن منفردين أو مجتمعين حسب الخدمة و حسب قدرة المواطن المالية. كما يحصل " الكيان " على  موافقة مبدئية من وزارة المالية على التكاليف المبدئية للخدمات المقدمة بعد استبعاد نصيب العميل (المريض حسب المسمى القديم) أو الأطراف الأخرى من التكلفة، ومن ثم تطرح الخدمات على شكل عقود في مناقصات عامة يحق للجميع (قطاع عام او خاص حسب التخصص) المنافسة للحصول على عقود تقديم الخدمات الصحية  كل في منطقته. ومن اختصاصات " الكيان " رصد تكاليف العقود والحصول على قيمتها من وزارة المالية مقدما. ومن مميزات النموذج المقترح  أنه يحق للعميل (المريض) أن يحصل على الخدمة في أي مكان داخل المملكة ومن أي مقدم خدمة يختاره. ويقوم مقدم الخدمة بتحصيل تكاليفه من العميل أو الكيان عن كل الخدمات التي قدمها لكل عميل.