أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العمال لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منهم، باستثناء بعض الحالات المحددة. وأوضحت الهيئة، أن تلك الحالات تتضمن استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة … The post “حقوق الإنسان” توضح الحالات التي يجوز فيها الحسم من رواتب العمال دون موافقتهم appeared first on صحيفة أنحاء الإلكترونية.