قال مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن اللجنة تتابع سنويًا أزمة مصروفات المدارس الخاصة، واستغلال بعض المدارس لأولياء الأمور.وأشار إلى الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، العام الماضي، على أن تكون نسبة زيادة المصروفات 14% فقط، وعدم إلزام أولياء الأمور بدفع أية تبرعات أو مبالغ إضافية للأنشطة. وأكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عدم انصياع أولياء الأمور لأية زيادة غير مقررة في المدارس الخاصة، مطالبًا إياهم بتقديم شكوى للوزارة في المدارس التي تخالف التعليمات.وأشار النائب إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم على تلك المدارس ووضع عقوبات رادعة على المتجاوزين من أصحابها.وعن زيادة أسعار الأدوات المدرسية بشكل عام، أوضح "حسين" أن البرلمان سيبحث أسباب هذه الزيادة مع الوزارات المعنية، إضافة إلى العمل على توفير هذه الأدوات بأسعار أقل للفئات الأقل احتياجًا، مطالبًا إدارة المدارس بعدم المغالاة في المتطلبات اللازمة للطلاب بالفصول للتخفيف عن أولياء الأمور.