صرح الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب في بيانه الصادر اليوم، أن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمُقدم من الحكومة للبرلمان، يعد خطوة جادة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، لما تتضمنه مواد مشروع القانون من تسهيلات في التمويل والتراخيص والإعفاءات الضريبية.وأوضح الدكتور خالد قنديل أن الاقتصاد غير الرسمي يأخذ أشكالا متعددة، فهو يشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو الخدمات المنزلية وغيرها، وكذلك سائقي التوكتوك وغيرهم من العاملين بالمهن ولا يملكون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، الى أن حجم السوق الموازية أو ما يطلق عليها الاقتصاد الخفي يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أي ما يزيد على 7 تريليونات جنيه، طبقًا لأحدث تقديرات بعد تحرير سعر الصرف، كما أن هناك 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير وتتداول بها يوميًا مبالغ هائلة بدون أي أوراق، منبها إلى خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد، فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد المنافسة في السوق.كما أكد قنديل على أهمية تفعيل رؤية القيادة الساسية في ما يخص خطوات دمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار العام الماضي لإمكان منح بعض الحوافز لتشجيع هذا النمط لدخول منظومة الاقتصاد الشرعية، من خلال إيجاد آليات وحوافز جديدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج مظلة الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى. كما شدّد رئيس اقتصادية الوفد على ضرورة التكامل بين دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة من أجل تحقيق رؤية الدولة فى رفع مساهمة القطاع فى الناتج القومى وتشغيل الشباب.