قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن “عمليات تعميق الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، تترافق مع اعلانات ودعوات يطلقها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل لتوسيع الاستيطان ومطالبات ووعود بفرض (القانون الاسرائيلي والسيادة اليهودية) على المستوطنات” . وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين،أن تعميق سلطات الاحتلال الاسرائيلي للاستيطان يكشف زيف الجهود الأميركية لتحقيق السلام. واعتبرت الخارجية، أن ما توفره الإدارة الأميركية من دعم وإسناد للاحتلال والاستيطان، وعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان والقدس الشرقية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، يدفع دولة الاحتلال للتمادي في عمليات فصل القدس بشكل نهائي عن محيطها الفلسطيني وربطها في العمق الاسرائيلي. وأوضحت، أن هذه الاجراءات تأتي في إطار المخططات الاسرائيلية الهادفة الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وفرض المزيد من التضيقات على مواطنيها المقدسيين لإجبارهم على الرحيل عنها ليسهل بعدها إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين مكانهم. وأدانت الخارجية في بيانها، إقدام سلطات الاحتلال وبلديتها في القدس مصادرة نحو 85 دونما من أراضي شعفاط في منطقة السهل، لإقامة طرق استيطانية ضخمة تخدم مستوطنة “رمات شلومو” المقامة على أراضي البلدة، علما أن الاستيطان يلتهم مساحات شاسعة من أراضي شعفاط، في إطار مخطط استيطاني ضخم يتضمن شق أنفاق واقامة جسور لتعزيز التواصل بين مستوطنات غور الاردن والمستوطنات المقامة شرقي القدس المحتلة، اضافة الى توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية “عطروت” شمال القدس. كما عبرت الخارجية عن استنكارها وادانتها ، لاستمرار اعتداءات عصابات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ورشق مركباتهم بالحجارة قرب مستوطنة “كوخاف هشاحر” قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، مما ادى الى تحطيم عدد منها.