قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد الموارد الأساسية في الاقتصاد المصري والتي لا تقل أهمية عن القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والسياحة، فهي أحد مصادر العملة الأجنبية للدولة المصرية.وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"صـدى البـلد"، أن لزيادة حجم هذه التحويلات العديد من الدلالات التي يأتي على رأسها نجاح القيادة السياسية برئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جعل المصريين بالخارج شركاء في نجاح الدولة المصرية وأهم أرقام معادلة النهضة وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.وتابع: "يضاف إلى ذلك أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تعكس ثقتهم في النظام المصرفي بالدولة المصرية نتيجة للسياسات النقدية الصحيحة التي يتخذها البنك المركزي المصري والتي ساهمت في كبح الزيادات السابقة في معدلات التضخم".وأشار إلى أن القرار الخاص بحرية تحويل الأموال بالعملة الصعبة عزز من ثقتهم في تحويل وإيداع أموالهم ومدخراتهم بالبنوك المصرية، ويضاف إلى كل ذلك القرار الصادر بالقضاء تمامًا على السوق الموازي للعملة وهو ما أغلق الباب أمام المتلاعبين بالاقتصاد المصري في "السوق السوداء" وأصبحت البنوك المصرية هي القنوات الرسمية والوحيدة لاستقبال تحويلات المصريين في الخارج.وبالتالي فإن زيادة التحويلات بهذه النسبة تعد شهادة على أن جهود التنمية التي تقوم بها القيادة السياسية قد أتت بثمارها وانتقل أثرها للمصريين بالخارج، فالقيادة السياسية نجحت في جعل المصريين بالخارج شريك في عجلة التنمية عبر عدد من الإجراءات والآليات التي تقوم بها وزارة الهجرة من تلبية احتياجاتهم ودوام التواصل معهم، وإقامة منتديات وملتقيات يتم خلالها عرض أهم وأخر التطورات الاقتصادية والمشروعات القومية بالدولة المصرية وبيان أهميتها لهم وللأجيال القادمة.