وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة ثلاث مذكرات تعاون أولهم مع شركة "جلف تك سرتفكيشن" الإماراتية السعودية وهي الشركة المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي، ومعينة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "ESMA" والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "SASO"، لمنح شهادات الجودة والمعايير والتقييس بمختلف أنواعها لجميع المنتجات التي تدخل الأسواق الخليجية. المذكرة الثانية مع أكاديمية السويدي الفنية بالعاشر من رمضان وهي مدرسة تعليم ثانوية مهنية وفنية لكل الصناعات الأساسية بناء على المعايير العالمية الحديثة بهدف تعزيز فرص العمل للشابات والشباب في مصر من خلال تحسين التعليم الفني، تمشيا مع متطلبات القطاع الخاص. والثالثة  مصلحة الكيمياء للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنمية القدرات الانتاجية للمنشآت الصناعية ورفع مستوى الجودة بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول الى التميز والتنافس على المستوى المحلى والدولي وتحقيق استفادة للشركات الصناعية بكافة الخدمات التي توفرها مصلحة الكيمياء، بما في ذلك التنظيم المشترك للندوات والدورات التدريبية في جميع مجالات أنشطة مصلحة الكيمياء لنشر الوعي بمفاهيم منظومة الجودة.وأقام مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات برئاسة محمد عبد السلام لقاءً خاصاً دعى إليه الجمعية العمومية للغرفة من المصنعين بالقطاع وكذلك لفيف من الشخصيات العامة ورؤساء الهيئات الحكومية.جاء هذا اللقاء إرساء لتقليد سنوي تأمل الغرفة في إتباعه ليكون منبراً للتواصل المباشر بين جميع أطراف العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المصري من أصحاب المصانع والشركات والهيئات والقطاعات الحكومية ذات الصلة وبين مجلس إدارة الغرفة وأعضائه كممثل لمصالح القطاع بأكمله، وكذلك لمناقشة أهم القضايا التي تشغل بال العاملين في القطاع والتحديات والمتطلبات التي من شأنها النهوض به ودفعه إلى الأمام لاستعادة مكانة المنتج المصري الذي طالما ما كان مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.وفي كلمته الافتتاحية أوضح عبد السلام أن الغرفة تعمل جاهدة على النهوض بقيمة وجودة المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات التي طالما استمتعت بالصدارة على مر عقود طويلة سالفة، وأنها عازمة على الإسهام بإيجابية في استعادة مكانتها التي تستحقها محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية سواء من المصنعين من القطاع الخاص أو من الهيئات الحكومية أو من العاملين بالقطاع.وفي كلمة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق والتي القاها عنه دكتور أحمد مصطفى وكيل إتحاد الصناعات المصرية ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، شدد على أهمية صناعة النسيج والملابس الجاهزة كونها واحدة من أكبر الصناعات الوطنية التي كان لها دوراً بارزاً في نمو الاقتصاد المصري على مر التاريخ، ولما له من روافد مرتبطة بزراعة القطن وروافد أمامية في صناعة المنسوجات والملابس والتجارة والتصدير مؤكداً أن قطار التطوير في هذا القطاع قد إنطلق اعتمادا على 4 محاور رئيسية تشمل التوسع في زراعة القطن متوسط وقصير التيلة وبذلك توفير المادة الخام للتصنيع المحلي.وكذلك إعادة هيكلة الماكينات والآلات ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من الغزول والأقمشة ومنع التهريب لحماية المنتج المصري، مشيراً إلى أن التهريب قل كثيرا عما قبل ولكن لابد من توفير كافة وسائل الحماية للمنتج المحلى، وأخيراً وليس آخراً إعادة هيكلة العمالة الفنية. كما أعلن عن طرح اراضي تابعة للوزارة في القريب العجل والتي ستكون في عدد من المحافظات جاهزة للاستثمار في قطاع صناعة الملابس والمفروشات.وبدوره أشار المهندس مجدي فهمي  رئيس مصلحة الكيمياء إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها المصلحة لدعم الصناعات المصرية في كافة مجالاتها بما يسمح برفع جودة المنتج المصري وتنافسيته إلى جانب فتح آفاق لتوطين صناعات جديدة تساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية بدءا من تصنيع الحبر الفوسفوري الخاص بالانتخابات الى العديد من القطاعات والمنتجات المتنوعة الأخرى.كما أضاف محمد قاسم عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ومجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات أن هذه الاتفاقيات تأتي من اهتمام الغرفة اهتماماً خاصاً بدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع حيث أن صناعة الملابس تعد من الصناعات كثيفة العمالة مما يعني أن مساندتها وتشجيعها يمكن أن يساهم في تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة لا سيما للشباب والمرأة مما سيكون له أثر إيجابي في حياة المواطن وكذلك الإسهام في الاقتصاد القومي، وكذا بالنسبة لتبني الغرفة للمبادرات في مجال التدريب المهني وفي دراسة تعميق التصنيع المحلي بتشجيع الصناعات المغذية في القطاع، وكذلك في مساعيها الحثيثة لفتح أسواقاً جديدة للتصدير والمشاركة في المعارض الدولية وذلك بخلق ودعم "الماركة المصرية" (الفرانشايز) للترويج للمنتج المصري والذي من شأنه النهوض بالقطاع من حيث الارتقاء بجودة المنتج المصري وتنافسيته وتوفير العملة الأجنبية سواء من ناحية استيراد مستلزمات الإنتاج أو من زيادة التعاقدات التصديرية لكافة أنحاء العالم.وفي نهاية اللقاء وجه محمد عبد السلام الشكر للحضور وعبر عن أمله في أن يكون لقاء العام القادم مليئاً بقصص النجاح وبأرقام مشرفة تعكس المزيد من التقدم والازدهار في هذا القطاع الصناعي المصري الحيوي.وفي الختام تم تكريم عدد من الشخصيات وممثلي الهيئات الحكومية ممن كان لهم الأثر في مساندة القطاع ولما بذلوه من جهود لدعم الصناعة المصرية بما يساهم في رفعة شأن القطاع الصناعي المصري والعاملين فيه.