أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على سؤال: ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟وقالت: ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.