أمرت محكمة تركية اليوم (الاثنين) بالإفراج المؤقت عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش في إطار محاكمته الرئيسية، لكنه يُفترض أن يبقى في السجن لأنه ينفّذ عقوبة بموجب حكم سابق، حسب ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنه. وأمرت محكمة منطقة سنجان الواقعة قرب أنقرة، أثناء جلسة لم يحضرها دميرتاش بالإفراج عن الزعيم السياسي الكردي المتهم بقيادة «منظمة إرهابية» وبـ«الدعاية الإرهابية» وبـ«التحريض على ارتكاب جرائم». ووضع في الحبس المؤقت في إطار هذه المحاكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ويواجه عقوبة تصل حتى السجن لـ142 عاماً إذا ثبتت التهم بحقه. وقال محاميه رمضان ديمير لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يكن «واضحاً على الفور» موعد إطلاق سراح موكّله من سجن أدرنة (شمال غرب). وسبق أن حُكم على دميرتاش في الاستئناف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2018 بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة «الدعاية الإرهابية». في المقابل، من الممكن أن يقدم دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الذي لا يزال أحد رموزه، طلب إطلاق سراح مشروط في إطار هذا الحكم. وقال محاميه: «سنلتقيه اليوم وسنتصرّف بناء على ذلك». ورفض محاموه (الاثنين) المشاركة في الجلسة قائلين إنهم يريدون انتظار جلسة ستعقدها الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 18 سبتمبر (أيلول) للنظر في الاحتجاز الموقت لموكلهم. وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا على وضع حدّ «في أقرب وقت ممكن» لاحتجاز دميرتاش، لكن من دون نتيجة حتى الساعة. ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون «إرهابياً». وأكد أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزم لأنقرة. وأُرجئت محاكمة دميرتاش إلى السابع من يناير (كانون الثاني).