تدخل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ بعد 42 يوما (في 14 أكتوبر 2019 )، وذلك بعد اكتمال وثائق التصديق من قبل ثلاث دول عربية هي: السعودية كأول دولة صادقت عليها، ومصر، والأردن، وذلك وفقا لما أعلنته أمس الهيئة العامة للتجارة الخارجية. وتنص المادة الـ32 من الاتفاقية على أن «تعد هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل ثلاث دول عربية على الأقل»، حيث شهدت الاتفاقية مشاركة عشر دول عربية وينتظر أن تتم المصادقة والإيداع من باقي هذه الدول. وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي أن الاتفاقية تهدف لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من خلال ثلاثة محاور الأول وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، والمحور الثاني تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات، فيما يركز محورها الثالث على مراعاة الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نموا. وتأتي هذه الاتفاقية إيمانا من الدول العربية بأهمية السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متواز مع تحرير التجارة في السلع لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع التزامات تلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية. فرصة نفاذ أفضل وتمنح اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية موردي الخدمات في المملكة خلال الوقت الراهن فرصة أفضل للنفاذ إلى أسواق القطاعات الخدمية التي تم تحريرها في إطار هذه الاتفاقية، حيث تفوق تلك الالتزامات سقف الالتزامات في إطار منظمة التجارة العالمية بالنسبة لجمهورية مصر العربية، حيث تم زيادة نسبة التحرير في القطاعات التالية: قطاع الخدمات المهنية متضمنا (الخدمات القانونية والخدمات المعمارية والهندسية والخدمات الفنية ذات الصلة، والخدمات الطبية)، وخدمات الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة، وخدمات البريد السريع، وخدمات النقل الجوي، وقطاع خدمات الإنشاءات، وقطاع خدمات سوق المال، وقطاع خدمات التأمين. استثناء في الالتزامات وأفاد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بأن المملكة تم استثناؤها من تقديم التزامات تفوق ما التزمت به في إطار منظمة التجارة العالمية، بعد المشاركة والخوض في سلسلة من الجولات التفاوضية مع الدول العربية التي بدأت في الربع الأول من عام 2004، نظرا لكون المملكة من الدول القليلة التي قدمت التزامات في معظم القطاعات الخدمية أثناء عملية انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للتجارة الخارجية ورشة عمل للقطاع الخاص خلال سبتمبر الجاري لتعريف موردي الخدمات في المملكة بالقطاعات الخدمية في الدول أعضاء الاتفاقية لتعظيم استفادة المملكة من انضمامها لهذه الاتفاقية. اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية تدخل حيز النفاذ 14 أكتوبر 2019 صادقت عليها 3 دول عربية السعودية 1نوفمبر 2018مصر 25مارس 2019الأردن 14يوليو 2019 الهدف تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من خلال 3 محاور: 1 وضع إطار للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها 2 تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات 3 مراعاة الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نموا. ماذا ستستفيد السعودية؟ تمنح موردي الخدمات بالمملكة فرصة أفضل للنفاذ إلى أسواق القطاعات الخدمية المحررة استثناء المملكة من تقديم التزامات تفوق ما التزمت به في إطار منظمة التجارة العالمية