لندن - هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإقصاء النواب من حزب المحافظين الذين يحاولون منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مشدداً بذلك لهجته قبيل التئام البرلمان في أسبوع يرتقب أن يكون صاخبا قبل أن تُعلق أعماله في الأسبوع التالي. وجاء التحذير في وقت تدرس شخصيات بارزة في الحزب المحافظ بينها وزير المالية السابق فيليب هاموند طريقة لمنع رئيس الوزراء من سحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر. ويصر جونسون على أن عليه إبقاء هذا الخيار على الطاولة لإجبار بروكسل على الاستسلام في اللحظات الأخيرة والموافقة على اتفاق اقتصادي أفضل بالنسبة لبريطانيا. وأشعل العاصفة السياسية التي تضرب لندن بشكل أكبر عندما قرر الأسبوع الماضي تعليق أعمال البرلمان لأكثر من شهر، في مناورة سياسية تزيد من حدة التوتر رغم قانونيتها. ويعني ذلك أنه لن يكون أمام النواب المؤيّدين للاتحاد الأوروبي سوى عدة أيام لمحاولة تعطيل مخطط جونسون وتجنب الانفصال عن بروكسل بدون اتفاق لدى عودتهم من عطلة الصيف الثلاثاء. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحافيين "سيكون غير منطقي إطلاقًا أن يحاول النواب الذين رفضوا الاتفاق السابق ثلاث مرّات تقييد يدي رئيس رئيس الوزراء في وقت يسعى للتفاوض على اتفاق بإمكانهم دعمه". وقال مصدر في مقر الحكومة "داونينغ ستريت" إن جونسون سيلتقي بأعضاء حكومته في وقت لاحق اليوم الاثنين. وانقلب جونسون على التقاليد السياسية وأثار الانقسامات بشكل أكبر منذ تسلّم السلطة من تيريزا ماي في تموز/يوليو. ونجحت استراتيجيته في مواجهة معارضيه محليًا والمناورة مع بروكسل في تحسين وضع حزبه في استطلاعات الرأي. لكنه يتمتع بأغلبية عضو واحد فقط في البرلمان، وهو هامش دفع كثيرين للافتراض بأنه يرغب بأن يتم بريكست بأي طريقة ممكنة قبل إجراء انتخابات عامة. وأفاد مصدر "داونينغ ستريت" أن "تصويت الثلاثاء المرتقب هو تعبير عن الثقة بموقف الحكومة التفاوضي للضمان التوصل إلى اتفاق وسيتم التعامل معه على هذا النحو". وسيكون من الصعب على نواب مثل هاموند والنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي من أحزاب المعارضة الذين يأخذون في الحسبان مصالحهم السياسية الخاصة بهم، الوقوف في وجه رئيس الوزراء. ويتوقع أن تتمثل خطوتهم الأولى الثلاثاء، بمحاولة انتزاع السلطة من الحكومة لتحديد أي مشروع قانون يمكن أن يتم التصويت عليه. وفي حال نجحوا في ذلك، فسيضعون مشروع قانون يتم إقراره بحلول الأسبوع المقبل يجبر جونسون على الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد بريكست خلال قمة يعقدها التكتل في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر. ودعم نحو 20 من المحافظين المعتدلين محاولات مشابهة في الماضي. وسيعتمدون على الحصول على دعم حزب العمال المعارض والنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي من الحزب الوطني الإسكتلندي والليبراليين-الديمقراطيين. وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن لأنصاره خارج مدينة مانشستر (شمال) "علينا الوقوف صفًا واحداً في وجه (بريكست) بدون اتفاق". وأضاف "قد يشكّل هذا الأسبوع فرصتنا الأخيرة". واليوم الاثنين، اتهم كوربن رئيس الوزراء بـ"خطف" نتائج استفتاء بريكست الذي جرى عام 2016. وقال "نعمل مع أحزاب أخرى للقيام بكل ما يلزم لإبعاد بلدنا عن حافة" الخطر. وتشير تقارير إلى أن نحو 15 منهم يأملون لقاء جونسون الاثنين في محاولة لتجنب حدوث انقسام داخل الحزب. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن جونسون ألغى الاجتماع "فجأة" بعدما التقى بكبار أعضاء فريقه في منزله الأحد. وقال الوزير المحافظ السابق نيك بولز لـ"بي بي سي" إن "اليمين المتشدد هيمن على الحزب المحافظ". وأضاف "وقع الحزب المحافظ ضحية ما قد يعد هوسًا بأشد أشكال بريكست". وبنى جونسون زعامته على تعهده إتمام بريكست بأي ثمن الشهر المقبل، بعدما تأجّل مشروع الانسحاب مرتين جرّاء مقاومة البرلمان. وأطلقت حكومته الاثنين حملة رسمية تحت شعار "استعدوا لبريكست" شملت موقعًا إلكترونيًا يقدم نصائح لمواطني كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعاطي مع مشكلات مرتقبة مثل توقف هواتفهم عن العمل في الخارج. لكن كلاً من بروكسل ولندن باتتا اليوم ترجحان انتهاء الشراكة التي استمرت لأربعة عقود بين الطرفين بدون اتفاق. وكتب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة بريكست ميشال بارنييه في صحيفة "ذي صنداي تلغراف" أن البند الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق الحالي، وهو "شبكة الأمان" الهادفة لضمان بقاء حدود إيرلندا الشمالية مفتوحة مهما كانت الظروف ما بعد بريكست، يعد "أقصى درجة من المرونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها". وتأثّر إصرار جونسون على وجود حلول أخرى، يرتبط أحدها باستخدام تكنولوجيا متقدمة على الحدود، بتسريب الحكومة البريطانية تقريراً يظهر أنّ جميع تلك الحلول غير قابلة للتطبيق. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن التقرير الذي صدر في 28 آب/اغسطس أنه "من الواضح أن أي عملية تسهيل تحمل مخاطر ومشكلات أخرى متصلة بها". وأضاف التقرير أن على استنتاجاته أن تبقى قيد الكتمان "نظراً لتداعيتها السلبية المحتملة على إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي". وقالت كبيرة المراسلين السياسيين في الغارديان إن هناك "شائعات قوية جدا" عن احتمال الدعوة هذا الأسبوع لانتخابات عامة في البلاد قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وأضافت جيسيكا إلجوت على تويتر "شائعات قوية جدا في وستمنستر اليوم عن احتمال الدعوة لإجراء انتخابات هذا الأسبوع، مع التزام شفوي بإجراء الاقتراع قبل 31 أكتوبر".