أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أنه ستتم معالجة أي خلل  حال وقوعه أثناء صرف صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة.  وقال ملحم إنه في ضوء الاستفسارات الواردة حول نسبة صرف الرواتب في غزة، تؤكد الحكومة تؤكد توجهاتها التي سبق أن أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع. وأضاف في تصريح صحفي، مساء الاثنين، أن الصرف براتب كامل  لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60 % من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك، مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، ووفقا لهذه المعادلة فقد تقاضى بعض الموظفين نِسباً أقل من العديد من زملائهم”. وتابع: إن رئيس الوزراء أوعز إلى وزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيتم معالجة أي خلل حال وقوعه”. وقال ملحم: “بينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة، فتسبب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب”، مؤكدا أن الحكومة تعرب عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر، وتجدد دعوتها للبنوك مراعاة ظروف الموظفين.