الدور الحكومي في توفير الأمن الوطني داخلياً وخارجياً هو مسؤولية أساسية وسيادية، فالأمن الوطني منظومة أمنية متكاملة تقوم الحكومات بالدور الرئيس فيها، لكن هذه المنظومة لا تكون فعّالة من دون مشاركة أفراد المجتمع، ومؤسساته المختلفة.. الأمن حاجة إنسانية أساسية، ومصدر استقرار وثقة ونماء وبناء، فلا تتحقق تنمية ولا سعادة ولا حياة كريمة من دون أمن، وأهمية الأمن في حياة الأفراد والمجتمعات ومستقبل الأمم جعلت الحكومات تتولى مسؤوليته وتعتبره مسؤولية سيادية لإيجاد بيئة آمنة في المجالات المختلفة، مسؤولية الحكومات لا تلغي مسؤولية الأفراد والمنظمات وأهمية مشاركتهما في توفير الأمن، أي بيئة يسودها الخوف والقلق لن تكون بيئة منتجة، وأي دولة تحكمها الفوضى لن تكون آمنة ولن تكون صالحة للحياة. الجانب الوقائي في قضية الأمن بالغ الأهمية في الـتأسيس لمجتمع آمن يتمتع بالتكافل والمحبة بين أفراده، مجتمع يسوده السلام والتسامح، ونبذ التعصب والعنصرية، وتعزيز التعاون لمصلحة الجميع. الأمن الوقائي أمن شامل لكل ما يرتبط بحياة الإنسان واحتياجاته ونشاطاته، هذا الجانب من الأمن مسؤولية تربوية وثقافية تقوم بها المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الرسمية والأهلية. دور وطني يجند المواطن ليكون شريكاً فعالاً في المحافظة على الأمن بمفهومه الشامل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وأمن المعلومات، ويتضمن ذلك الأمن الفكري الذي يحمي المجتمع من خطر التطرف والإرهاب، المواطن المشارك الفعال في الحفاظ على الأمن هو المواطن الذي يحترم الأنظمة والقوانين ويتمتع بالرقابة الذاتية، وفي داخله انتماء يشعره بأنه عضو في العائلة الكبيرة، وولاء يدفعه للإخلاص في خدمة الوطن ودعم أمنه واستقراره. الدور الحكومي في توفير الأمن الوطني داخلياً وخارجياً هو مسؤولية أساسية وسيادية، فالأمن الوطني منظومة أمنية متكاملة تقوم الحكومات بالدور الرئيس فيها، لكن هذه المنظومة لا تكون فعالة من دون مشاركة أفراد المجتمع، ومؤسساته المختلفة. المملكة العربية السعودية من الدول المميزة عالمياً في المجال الأمني، وحققت إنجازات ريادية في مكافحة الإرهاب والجريمة، في هذا العصر الذي تنتشر فيه المخدرات والجريمة بأشكال مختلفة بما فيها الجرائم المعلوماتية، واكبت المملكة التطورات الأمنية فكان للأجهزة الأمنية نجاحات مشهودة في حماية الأمن، وسرعة القبض على المجرمين وإحالتهم للعدالة، وقد نجحت وزارة الداخلية مؤخراً - امتداداً لنجاحات سابقة - في الكشف عن غموض عدد من الجرائم والقضايا الأمنية وإيقاف عدد من المجرمين المرتكبين لجرائم مختلفة منها انتهاك الأنظمة وسرقة الأموال والممتلكات، ومنها خطف طفل رضيع تمكنت الأجهزة الأمنية من إيقاف المتهمة، وإعادته إلى المستشفى، (راجع تقرير الرياض / الجمعة 22 ذو الحجة 1440). تلك النجاحات تمت في زمن قياسي، وبعضها يتم في أقل من 24 ساعة حسب التقرير، أما في مجال مكافحة الإرهاب فإن المملكة تعد من الدول الرائدة المتقدمة في الوقاية من هذا الوباء فكرياً وملاحقته أمنياً، وتعمل وزارة الداخلية على مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المجال الأمني، وقامت مؤخراً بإعادة هيكلة الوزارة، وحققت تقدماً في الانتشار الأمني ومستوى الأداء المهني في كافة قطاعاتها مما أدى إلى انخفاض في نسبة الجرائم، وفي أعداد الحوادث المرورية، وفي تحسين الخدمات كما هو مشاهد على أرض الواقع، وكما تشير التقارير السنوية لوزارة الداخلية. في مجال مكافحة الإرهاب تنطلق المملكة من استراتيجية أمنية مكنتها من القيام بعمليات استباقية أحبطت مخططات إرهابية والوصول إلى خلايا نائمة كانت تهدد أمن الوطن. هذه الاستراتيجية منظومة وطنية فكرية وتربوية وإعلامية وأمنية ومسؤولية رسمية يشارك فيها المواطن في المواقع المختلفة، والمؤسسات المدنية في المجالات المختلفة، ولعلنا في هذا المقام نشير إلى أهمية المؤسسات التعليمية في تأسيس الثقافة الأمنية وضرورة وجودها نظرياً وتطبيقياً في المدارس والجامعات وكافة المؤسسات التعليمية.