هدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإقصاء النواب من حزب المحافظين الذين يحاولون منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مشدّدا بذلك لهجته قبيل التئام البرلمان في أسبوع ينتظر أن يكون صاخبا قبل أن تُعلّق أعماله في الأسبوع التالي. وقال قادة حزب المحافظين في البرلمان إن النواب الذين يدعمون محاولات منع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق لن يتم اعتبارهم مرشحين محتملين للحزب في الانتخابات العامة المقبلة. وأضافوا أنه سوف يتم أيضا عزلهم من صفوف الحزب في البرلمان، وسوف يتم اعتبارهم مستقلين. وقال الوزير المحافظ السابق ديفيد جاوك، الذي يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل دون تسوية عن طريق التفاوض، “يبدو أنهم يستعدون لحدوث تمرّد، وبعد ذلك الإطاحة بالذين يدعمون التمرد في الحزب”. وجاء التحذير في وقت تدرس شخصيات بارزة في الحزب المحافظ بينها وزير المالية السابق فيليب هاموند طريقة لمنع رئيس الوزراء من سحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر. ويصرّ جونسون على أن عليه إبقاء هذا الخيار على الطاولة لإجبار بروكسل على الاستسلام في اللحظات الأخيرة والموافقة على اتفاق اقتصادي أفضل بالنسبة لبريطانيا. وأشعل العاصفة السياسية التي تضرب لندن بشكل أكبر عندما قرر الأسبوع الماضي تعليق أعمال البرلمان لأكثر من شهر، في مناورة سياسية تزيد من حدة التوتر رغم قانونيتها. ويعني ذلك أنه لن يكون أمام النواب المؤيّدين للاتحاد الأوروبي سوى عدة أيام لمحاولة تعطيل مخطط جونسون وتجنّب الانفصال عن بروكسل دون اتفاق لدى عودتهم من عطلة الصيف الثلاثاء. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحافيين “سيكون غير منطقي إطلاقا أن يحاول النواب الذين رفضوا الاتفاق السابق ثلاث مرّات تقييد يدي رئيس الوزراء في وقت يسعى للتفاوض على اتفاق بإمكانهم دعمه”. وانقلب جونسون على التقاليد السياسية وأثار الانقسامات بشكل أكبر منذ تسلّم السلطة من تيريزا ماي في يوليو. ونجحت استراتيجيته في مواجهة معارضيه محليا والمناورة مع بروكسل في تحسين وضع حزبه في استطلاعات الرأي، لكنه يتمتع بأغلبية عضو واحد فقط في البرلمان، وهو هامش دفع الكثيرين للافتراض بأنه يرغب في أن يتمّ بريكست بأي طريقة ممكنة قبل إجراء انتخابات عامة. وأفاد مصدر داونينغ ستريت بأن “تصويت الثلاثاء هو تعبير عن الثقة في موقف الحكومة التفاوضي لضمان التوصل إلى اتفاق وسيتم التعامل معه على هذا النحو”. وسيكون من الصعب على نواب مثل هاموند وأيضا من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي من أحزاب المعارضة الذين يأخذون في الحسبان مصالحهم السياسية الخاصة بهم، الوقوف بوجه رئيس الوزراء. ويتوقع أن تتمثل خطوتهم الأولى الثلاثاء بمحاولة انتزاع السلطة من الحكومة لتحديد أي مشروع قانون يمكن أن يتم التصويت عليه. وفي حال نجحوا في ذلك، فسيضعون مشروع قانون يتم إقراره بحلول الأسبوع المقبل يجبر جونسون على الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد بريكست خلال قمة يعقدها التكتل في 17 و18 أكتوبر، فيما دعم نحو 20 من المحافظين المعتدلين محاولات مشابهة في الماضي. وسيعتمدون على الحصول على دعم حزب العمال المعارض والنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي من الحزب الوطني الاسكتلندي والليبراليين-الديمقراطيين. وقالت كبيرة المراسلين السياسيين في صحيفة الغارديان البريطانية إن هناك “شائعات قويّة جدا” عن احتمال الدعوة هذا الأسبوع إلى انتخابات عامة في البلاد قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر. وأضافت جيسيكا إلجوت على تويتر “شائعات قوية جدا في وستمنستر عن احتمال الدعوة إلى إجراء انتخابات هذا الأسبوع، مع التزام شفوي بإجراء الاقتراع قبل 31 أكتوبر”. وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين لأنصاره خارج مدينة مانشستر (شمال) “علينا الوقوف صفا واحدا في وجه بريكست دون اتفاق”، وأضاف “قد يشكّل هذا الأسبوع فرصتنا الأخيرة”. وتشير تقارير إلى أن نحو 15 منهم يأملون في لقاء جونسون في محاولة لتجنب حدوث انقسام داخل الحزب. وقال الوزير المحافظ السابق نيك بولز إن “اليمين المتشدد هيمن على الحزب المحافظ”، مضيفا “وقع الحزب المحافظ ضحية ما قد يعدّ هوسا بأشد أشكال بريكست”. وبنى جونسون زعامته على تعهده بإتمام بريكست بأي ثمن الشهر المقبل، بعدما تأجّل مشروع الانسحاب مرتين جرّاء مقاومة البرلمان. وأطلقت حكومته الاثنين حملة رسمية تحت شعار “استعدوا لبريكست” شملت موقعا إلكترونيا يقدم نصائح لمواطني كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعاطي مع مشكلات مرتقبة مثل توقّف هواتفهم عن العمل في الخارج. ولكنّ كلا من بروكسل ولندن باتتا اليوم ترجحان انتهاء الشراكة التي استمرت لأربعة عقود بين الطرفين دون اتفاق.