رفعت إسرائيل القيود المفروضة على دخول شحنات الوقود إلى غزة لتوليد الكهرباء بعد أسبوع من خفض الكميات بمقدار النصف بسبب تجدد التصعيد بين الطرفين. ويقول محللون إن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة هي بمثابة رسالة تهدئة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لا يريد أي تصعيد للموقف مع القطاع خاصة وأنه على أبواب استحقاق انتخابي مصيري هذا الشهر. وستُجرى في 17 سبتمبر الجاري انتخابات عامة في إسرائيل، وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة لرئيس الوزراء وزعيم الليكود، ليس فقط على الصعيد السياسي بل وحتى الشخصي ذلك أن خسارته الاستحقاق ستفتح الباب أمام محاكمته في أربع قضايا فساد. ويواجه نتنياهو منافسة شرسة من تحالف “أزرق أبيض” بقيادة الجنرال بيني غانتس، الذي نجح في الوصول إلى اتفاق مع رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان بشأن “فائض الأصوات”، ما يعني تراجع فرص نتنياهو في تحقيق فوز يمكنه من تشكيل حكومة جديدة. وفي محاولة لتفادي الخسارة المتوقعة يعمل زعيم الليكود على أكثر من اتجاه لكسب الرأي العام، وتحييد قدر ما يمكن من الجبهات ومنها جبهة غزة، خاصة وأنه يدرك أن الفصائل الفلسطينية قد تعمد إلى زيادة إحراجه. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين إن جميع القيود رفعت عن إدخال الوقود إلى غزة الأحد. وكانت وحدة جيش الدفاع المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) قد أعلنت في 26 أغسطس الماضي خفض كمية الوقود المسموح بإدخاله من أراضيها إلى غزة إلى النصف، غداة إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع على أراضيها. وردت إسرائيل بضربات جوية ضد أهداف لحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر، منذ العام 2007. وسبقت ذلك سلسلة من أعمال التصعيد خلال شهر أغسطس. وتجدد التصعيد في 27 من الشهر المنقضي حينما أطلق مسلحون في غزة قذيفة هاون عبر الحدود، فردت إسرائيل بغارة جوية على موقع لحماس في شمال القطاع. ولم تطلق القذائف من غزة منذ ذلك الوقت. وخاضت إسرائيل وحماس ثلاثة حروب منذ عام 2008 وما زالت المخاوف من وقوع حرب رابعة قائمة. وتفرض إسرائيل حصارا مستمرا على غزة منذ أكثر من عشر سنوات، تبرره بدواع أمنية. لكن منظمات حقوق الإنسان تعتبره عقابا جماعيا لسكان القطاع وعددهم مليونا نسمة. وبموجب اتفاق غير رسمي تم التوصل إليه العام الماضي، كان من المتوقع أن تخفف إسرائيل القيود المفروضة على القطاع مقابل التهدئة. لكن حماس تتهم إسرائيل بعدم الالتزام الكامل بالاتفاق. وتمثل إمدادات الوقود التي يتم تنسيقها مع الأمم المتحدة وتدفع ثمنها دولة قطر، جزءا من الاتفاق. ويعاني قطاع غزة من نقص في الكهرباء،.