تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، القائمة النهائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي، إضافة لرقم التصويت الخاص بكل مرشح، والذي سيتم استخدامه بعد بدء انطلاق الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين وفي عملية التصويت الإلكتروني خلال أيام التصويت المبكر الممتدة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه، إضافة إلى يوم التصويت الرئيسي في الـ 5 من أكتوبر المقبل، حيث تضم القائمة العدد الأكبر من المرشحين في تاريخ الاستحقاقات البرلمانية بالدولة. وأشارت اللجنة إلى أنه بإمكان المرشحين استخدام الرقم الخاص بهم في الحملة الانتخابية والبرنامج الانتخابي لتعريف أعضاء الهيئة الانتخابية به، حيث يتكون الرقم الانتخابي من 3 أرقام رئيسة تشمل الخانة الأولى من الرقم التي ترمز إلى رقم الإمارة، أما الخانة الثانية والثالثة هي أرقام عشوائية تصدر من خلال نظام إلكتروني، حيث يمكن للناخب عند الإدلاء بصوته إلكترونياً في مراكز التصويت الـ 39 داخل الدولة اختيار رقم المرشح المعتمد من قبل اللجنة أو صورته المثبتة في أجهزة التصويت. وأوضحت اللجنة أنها تستمر في استقبال طلبات انسحاب المرشحين، سواء من الواردين في القائمة الأولية، أو ما بعد إعلان القائمة النهائية إلى يوم الـ 15 من سبتمبر الجاري، بينما سيتم وضع اسم المرشح في قائمة التصويت للانتخابات، حتى وأن تقدم بطلب للانسحاب في الفترة التي تلي المدة المحددة قانوناً في التعليمات التنفيذية للانتخابات بغض النظر عن المسببات. وأوضحت اللجنة أنه سيتم استبعاد الأسماء المنسحبة خلال الفترة من إعلان القائمة الأولية وحتى القائمة النهائية، حيث تلقت اللجنة 3 طلبات للانسحاب خلال الأسبوع الماضي، منها طلب واحد في أبوظبي، إضافة إلى طلبين من مرشحتين في دبي من إجمالي 499 مرشحاً في القائمة الأولية، موضحة أنه يشترط تعبئة استمارة الانسحاب في حالة رغبة المرشح في سحب ترشحه، وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، وأيضاً رأي لجنة الإمارة، والتي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وأخيراً قرار اللجنة بشأن الطلب واعتماده، بينما لا يعتد بطلبات الانسحاب أو إعلانها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التقدم بها رسمياً ضمن الآلية القانونية لذلك. ولفتت اللجنة إلى إمكانية استبعاد المرشح حتى بعد إعلان القائمة النهائية، ضمن العقوبات المنصوص لها في المادة 59 من التعليمات التنفيذية، حيث أقرت اللجنة بنداً يتعلق باستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وهو ما يحق للجنة توقيع الجزاء بشأنه في كافة المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، كما لها الحق في اتخاذ أية تدابير لازمة لمواجهة كافة المخالفات التي تؤثر على نجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها. وبينت اللجنة أنه يحق لها إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد من قوائم المرشحين، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف درهم، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية حتى بعد صدور الموافقة عليها عند وجود المخالفات، ومنها تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتلقي التبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، إضافة إلى استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية واستعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية المنشودة منها، والمتمثلة في الترويج للترشح وللبرامج الانتخابية. وشددت اللجنة على أهمية الاطلاع على التعليمات التنفيذية ودليل الناخب والمرشح والذي أتاحته عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها والتطبيق الذكي للانتخابات. انتهاء عضوية المجلس ذكرت اللجنة أن اليوم يعد تاريخ انتهاء عضوية المجلس الوطني الاتحادي لأعضاء الفصل التشريعي الـ 16 من المرشحين المذكورين في القائمة النهائية، حيث يعتبر متوقفاً عن أداء مهام العضوية، ولا تجوز له المشاركة في تمثيل المجلس الوطني الاتحادي سواء في الاستقبالات داخل الدولة أو المشاركة في المؤتمرات والمناسبات خارج الدولة ممثلاً عن المجلس، كما يعد اليوم تاريخ بدء إجازات العمل للمرشحين الموظفين في الجهات الحكومية والعسكرية والتي تستمر حتى الـ 5 من أكتوبر المقبل، حيث لا يجوز للموظف أن يمارس مهام عمله، ابتداء من اليوم ولا أن يمارس أي مظهر من مظاهر الحملة الانتخابية طوال فترة إجازته داخل مقر العمل، نظراً لحظر استخدام المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية للمرشح.