تنشط نقابات المحامين الأتراك في التصدي للقيود والإملاءات، التي يفرضها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على الحقوق والحريات العامة في تركيا، وتحتج بطريقتها على هذه السياسات التي توصف بالاستبدادية، والتي تنتهك حكم القانون. وفي هذا السياق، قاطعت نقابات المحامين في أنحاء تركيا مراسم أقيمت أمس بالقصر الرئاسي، حضرها أردوغان، حيث أعربت عن انتقادها لحكم القانون في البلاد. وذكرت صحيفة جمهوريت، أن 52 من بين 79 نقابة محامين إقليمية رفضت الدعوة التي وجهتها محكمة الاستئناف العليا، بمناسبة بدء السنة القضائية. وقالت نقابة المحامين، في أنقرة، خلال تجمع حضره العشرات من المحامين: «تمت إبادة الحقوق الأساسية والحريات في تركيا، خاصةً حرية التعبير».