في اليوم الأول من الشهر السادس بعد استقالة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، حدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، 15 سبتمبر الجاري، موعدا أقصى لإعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي يعني إجراءها منتصف ديسمبر المقبل. وقال رئيس الأركان إن لدى الجيش معلومات سيكشف عنها في الوقت المناسب عن تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب. وقال الفريق قايد صالح أمس إن الجيش لن يسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسيتصدى بكل صرامة، انطلاقا من مهامه وصلاحياته الدستورية، لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن والوقوف ضد إرادة الشعب. وبحسب الدستور الجزائري فإن الانتخابات الرئاسية تجرى بعد نحو 3 أشهر من إعلان استدعاء الهيئة الناخبة، وما يعني أنه إذا صدرت الدعوة فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى منتصف ديسمبر المقبل. وأشاد رئيس الأركان بجهود الهيئة الوطنية والحوار الوطني، مشيرا إلى أنها حققت نتائج مشجعة في وقت قصير، على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف. وأكد أن التلاحم بين الشعب الجزائري وجيشه أزعج «العصابة»، وهو مصطلح يطلقه على المقربين من الرئيس السابق بوتفليقة، وقال إن «العصابة ما لبثت تخطط في السر والعلن لفك روابطه وقطع وشائجه اعتمادا على أذنابها المندسين في هياكل مختلف المؤسسات، والذين أوكلت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة، وسيلتهم في ذلك الدعاية المغرضة والأفكار الهدامة التي يعملون على بثها دون انقطاع في الساحة السياسية والإعلامية، مستغلين في ذلك حرية التعبير وإبداء الرأي المضمونة دستوريا». واعتبر رئيس الأركان الجزائري أن ما يروجه البعض من مطالبة بعض الأحزاب السياسية التحاور والتفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية هو محاولة فاشلة أخرى تهدف إلى توريط الجيش في مستنقع السياسة، مؤكداً أن الجيش الجزائري متمسك بالحل الدستوري للأزمة.