استمع وزراء المال في منطقة اليورو الجمعة، إلى وجهة نظر اليونان، والأطراف الدائنة، بشأن مسار المفاوضات بين الجانبين حول خطة الإصلاحات الذي يجب اعتمادها قبل نهاية الشهر الحالي من أجل الإعلان عن تخصيص مبالغ مالية جديدة لمساعدة أثينا، وقال جيرون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو «لن يصدر أي قرار بشأن اليونان خلال اجتماع وزراء المال في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو، وتستضيفه ريغا عاصمة الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي التي تتولاها لاتفيا، ومن المقرر أن تتوسع الاجتماعات في وقت لاحق لتشمل باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتختتم أعمالها غير الرسمية، السبت. واتفق وزير المالية الألماني فولفانغ شويبله مع تصريحات رئيس مجموعة اليورو، بينما قال وزير المالية البلجيكي فان أوفر فيلت، إن الوعود اليونانية لم تعد تكفي. وشارك في الاجتماعات ممثلو المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي تصريحات لدى وصوله إلى مقر الاجتماعات قال وزير المالية الهولندي ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو «منذ تمديد آلية مساعدة اليونان في فبراير (شباط) الماضي التي تستمر حتى آخر يونيو (حزيران)، حصلت أثينا على فرصة تمتد حتى نهاية أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق مع الأطراف الدائمة بشأن الإصلاحات الداخلية والتدابير المطلوبة للحصول على مساعدة مالية - ولكن يبدو أن المفاوضات ستطول، ورغم أن هناك حالة من الاستعجال، لكن لن يصدر أي قرار من اجتماع اليوم»، ولمح إلى أن الالتزام بالموعد النهائي هو مهم جدا لليونان أكثر من أهميته بالنسبة لمجموعة اليورو، لأن أثينا هي التي تمر بضائقة مالية وتحتاج الأموال من جانبه قال فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية «نحن على قناعة بأن التوصل إلى اتفاق مع اليونان سيعطي دفعة قوية للاقتصاد في البلاد ولهذا لا بد من العمل على التوصل لاتفاق وبسرعة، لأنه أمر جيد للاستقرار المالي والاقتصادي والعودة إلى النمو والخروج من الأزمة». وأضاف المفوض الأوروبي أن وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الطوارئ وتحقيق الإصلاحات المطلوبة هو الخيار الأفضل حتى الآن، وإذا نجحت اليونان مع الأطراف الدائنة في التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، يمكن لأثينا أن تحصل على الدفعة الأخيرة من برنامج المساعدة التي تقدر بـ7.2 مليار. وعلى هامش اجتماعات الوزراء في بروكسل الشهر الماضي دعا رئيس مجموعة اليورو جيرون ديسلبلوم، اليونان للدخول في «محادثات جادة» حول إصلاحاتها المالية. وقال ديسلبلوم للصحافيين في بروكسل «كما تعلمون فقد أعلنا من قبل دعمنا لليونان إذا سارت على طريق الإصلاح وأعتقد أننا نخسر وقتا في المحادثات حول البرنامج والإصلاحات التي يجب أن تطبق بسرعة». وأكد ضرورة «بدء تطبيق برامج الإصلاحات في اليونان»، مشيرا إلى عدم حدوث تقدم في المحادثات، مشددا على «ضرورة العمل المشترك مع أثينا للتأكد من أن لدى اليونان مستقبل قوي داخل منطقة اليورو». وعلى هامش الاجتماع نفسه استبعد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله حدوث جديد فيما يتعلق بملف الأزمة المالية لليونان قائلا: «لقد طالبنا أثينا بتوضيحات إزاء إجراءاتها الإصلاحية خلال اجتماعنا الأخير بيد أنه لم ينجز الكثير.. والآن فالأمر متروك لترويكا الدائنين الأوروبية (المفوضية والبنك المركزي الأوروبيين وصندوق النقد الدولي) للتعامل معها». وأضاف أن «على اليونان الآن تنفيذ ما التزمت به والامتناع عن أي تغييرات أحادية الجانب لا تتفق مع متطلبات الترويكا». وقال المجلس الوزاري ببروكسل الشهر الماضي إن وزراء مالية منطقة اليورو ركزوا خلال مناقشاتهم في بروكسل على القائمة التي تقدمت بها اليونان بشأن الإصلاحات التي ستقوم بها تنفيذا لاتفاق سبق التوصل إليه قبل نهاية فبراير الماضي كشرط لتمديد برنامج المساعدات المالية وبالتالي تحصل أثينا على قروض جديدة من الدائنين، وقالت مصادر بروكسل، إن جزءا كبيرا من المناقشات خصصه الوزراء لمعاينة أزمة الديون اليونانية بعد تلقيهم رسالة من نظيرهم اليوناني يانيس فاروفاكيس وتحديد سبعة مجالات للإصلاحات المتوقعة. ووصف رئيس منطقة اليورو ديسلبلوم، الرد اليوناني، بأنه إيجابي ويتضمن مجالات محددة تغطي جزءا من مطالب الدائنين مثل إصلاح القطاع الضريبي، ووضع سقف لمصاريف الدولة، وجمع الضرائب المتبقية عن الفترات السابقة، وتخفيض ثقل الإدارة وأعداد الموظفين. وحددت منطقة اليورو أواخر شهر أبريل الحالي للحكومة اليونانية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة مقابل الحصول على تسهيلات مالية.