تجاوزت البنوك السعودية كل المخاوف من حدوث انخفاض في أرباحها الفصلية وتحديدا الربع الأول لعام 2015 نتيجة الكثير من التطورات الاقتصادية الطارئة وأهمها الانخفاض في سعر النفط وكذلك الانخفاض في نسب الإقراض للمواطنين وتحديدا القروض العقارية نتيجة تطبيق قرار تكفل العميل الراغب في الحصول على قرض عقاري دفع ما نسبته 30 في المائة من قيمة العقار للبنك قبل أن يتم إقراضه بقيمة العقار بشكل كامل وهو القرار الذي ألزمت جميع البنوك بتطبيقه منذ أشهر برقابة مباشرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وأعلنت جميع البنوك المدرجة بالسوق السعودي عن نتائجها للربع الأول من عام 2015 وبلغت الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي السعودي بالربع الأول من العام الحالي 11.1 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت 5 في المائة على أساس سنوي. وسجلت معظم البنوك نتائج أعلى من متوسط التوقعات كان أبرزها «الجزيرة» بارتفاع قدره 38 في المائة، ثم «الفرنسي» بنحو 26 في المائة فيما انخفضت أرباح «الراجحي» و«البلاد» عن متوسط توقعات المحللين بمعدل 11 و10 في المائة على التوالي. يقول تركي فدعق الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك السعودية لا تعتمد بشكل كبير على القروض العقارية في تحقيق الأرباح كما أنها لا تعتمد على انخفاض أو ارتفاع البترول بل إن اعتمادها الأكبر على إقراض الشركات حيث يمثل ذلك ثلثي اعتمادات البنوك أما الباقي فيتوزع على عدة أنواع من النشاطات من بينها القروض العقارية التي تتراوح ما بين 10 - 12 في المائة فقط، بل أزيد على ذلك أن هذه النسبة هي شاملة حتى شركات التمويل العقاري الأخرى غير البنوك وهذا يعني أن النظرة على أن البنوك تعتمد بنسبة كبيرة على الإقراض العقاري لتحقيق مكاسبها غير واقعية. أما فيما يتعلق بالتأثر بالنفط، فلا يمكن القول إن التأثر معدوم نهائيا بل الصحيح أن هناك تأثرا نسبيا من الانخفاض أو حتى الارتفاع في أسعار النفط حيث إن هذا الأمر يعني وجود ودائع مالية من الموارد المالية للدولة جراء بيع هذا المنتج. وبين أن انخفاض أسعار النفط لفترات طويلة قد يؤدي على الضغط على فوائض الحساب الحالي وانخفاض إيرادات المالية العامة مما يؤثر على الإيداعات الحكومية في النظام المصرفي، لكن الموقف المالي القوي للبنوك السعودية التي تتميز بكفاية عالية في رأس المال ومعدلات منخفضة من القروض المتعثرة ومستوى سيولة عال، سيجعلها في موقف أقوى لمواجهة الآثار السلبية غير المباشرة على الاقتصاد جراء الانخفاض في النفط على المدى القريب. من جانبه، بيّن فضل البوعينين الخبير الاقتصادي الذي عمل لسنوات في القطاع المصرفي، أن البنوك غير معرضة للخسارة جراء الانخفاض في تسويق القروض العقارية أو حتى النفط على المدى القريب على الأقل لأنها تعتمد في الربحية على عاملين رئيسيين هما الائتمان والاستثمار، كما أن هناك أرباحا مجانية دون مجهود كبير تحصل عليها البنوك نتيجة الودائع الكبيرة التي يضعها أصحابها في البنوك ولا يجدون مكاسب مجزية في المقابل يكسب منها البنوك نتيجة استخدامها في منح قروض ورسوم وغيرها من المكاسب. كما بين البوعينين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن القاعدة المالية للبنوك عالية ومتينة وقادرة على تجاوز كل المصاعب، إلا أنه عاد وأكد أن استمرار انخفاض الإيداعات الحكومية في البنوك نتيجة الانخفاض في النفط على المدى سيكون له أثر سلبي، والأكيد أن البنوك تدرس الكثير من الخيارات لتجاوز أي تحديات قادمة.