بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، وذلك لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأزمتها المالية، بحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، الدكتور سعيد أبو على.وقال "أبو علي": إن المؤتمر يناقش خطة التحرك المقترحة لدعم تجديد التفويض الممنوح للأونروا بحشد التصويت لصالح قرار التفويض بأغلبية كبيرة تعكس أهمية استمرار عمل الوكالة وتشكل ردا على محاولات تفكيكها والحفاظ على ولايتها القانونية وبالصورة التي نص عليها قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 لحسن تطبيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 ومبادرة السلام العربية.وتابع: إن "الأونروا" تتعرض لمؤامرة خطيرة تستهدف تصفية وجودها في ظل التحرك الأمريكي - الإسرائيلي المعادي ضدها، للتأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحثها على عدم التصويت لصالح قرار تجديد تفويضها، وتأليب الدول المانحة عليها لتعليق أو وقف مساعداتها، بما يخدم مخططها في تفكيك "الأونروا" وإنهاء دورها وإلغاء تفويضها من خلال التحريض عليها والتشكيك بدورها وشرعيتها والمساس بصورتها، داعيا دول العالم إلى تجديد تفويض وكالة الغوث كونها تعنى بشئون اللاجئين.وأكد أن الاجتماع الطارئ سيصدر عنه توصيات ومذكرة مهمة لدعم "الأونروا" ودعم تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار "302"، والتأكيد على خدماتها وتعرية الموقفين الأمريكي والإسرائيلي المعاديين "للأونروا" سترفع إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، والطلب منه تعميمها على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية في العاشر من سبتمبر الجاري وعلى بعثات الجامعة العربية في الخارج ومجالس السفراء العرب للتعاطي معها والتحرك بشكل عاجل في دعم "الأونروا" وفي تجديد تفويضها.ويناقش الاجتماع الذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين، سبل بحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة، في إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية لدعم تجديد تفويضها مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الأمريكي الإسرائيلي لإلغاء التفويض أو تغييره.كما يناقش قرار تجميد بعض الدول المانحة دعمها المالي عن "الأونروا" على ضوء تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة باتهام بعض العاملين فيها بتورطهم في قضايا فساد.