نجحت مكاتب المصالحة في محاكم المملكة المختلفة في إنهاء أكثر من 32 ألف قضية من القضايا المحالة إليها خلال العام المنصرم 1440 هـ بـ "الصلح". وأوضح تقرير صدر عن مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، أن عدد القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة خلال العام الماضي، بلغت 92287 قضية، انتهت 32032 قضية منها صلحًا، فيما أعيدت 25849 قضية إلى الدوائر القضائية لعدم الصلح، كما حفظت مكاتب المصالحة في جميع محاكم المملكة 30895 قضية لعدم مراجعة أطراف القضية، ولا تزال 13126 قضية تحت الإجراء. ويعد محضر الصلح، بعد المصادقة عليه، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. وتهدف مكاتب الصلح في محاكم المملكة المختلفة إلى التسريع في إنجاز القضايا، وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وحل النزاعات بين الأطراف, إضافة إلى حفظ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً مفضلاً لحل النزاعات. وبينت وزارة العدل أن القواعد الجديدة للعمل في مكاتب المصالحة ستعزز من صناعة المصالحة والوساطة في المملكة، كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ. وأكدت الوزارة أنها حددت أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة في المحاكم قبل قيدها، مشيرة إلى أن لرئيس المحكمة أن يحيل للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة. وارتكزت القواعد التي صدرت في ستة فصول، على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة إلى مكاتب المصالحة، وأكدت على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها. ووفقاً للقواعد الجديدة، فإنه يجوز استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي وزارة العدل، وحددت القواعد سبعة شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، وثلاثة لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة.