ناشد المهندس حمدي قوطه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الصناعة والتجارة، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بتفعيل المادة 27 من الدستور والتي تنص على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.وأرسل حمدي قوطه، خطابا إلى وزير التجارة والصناعة جاء نصه كما يلي: تفعيل المادة 27 من الدستور والتي تنص على "أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، وذلك من خلال تطبيق مفهوم التنمية المستدامة طبقا لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يعرف التنمية المستدامة من خلال 17 بند ويتم ذلك من خلال التنسيق مع كافة الوزارات وعمل ورش عمل لكافة الهيئات والمؤسسات حيث يتم ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في مصر للوصول لرخاء المواطن.كما قررت اللجنة العمل على تطوير الهدف ليتوافق مع وجهة نظر اللجنة، بحيث تكون كالآتي:أهمية أن يهدف النظام الاقتصادي الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية جنبا إلى جنب إلى تحقيق العدالة البيئية، من خلال الالتزام بأهداف التنمية المستدامة العالمية.وبناء على ذلك تتقدم اللجنة بمقترح أن تقوم وكافة اللجان باختيار هدف محدد من تلك الأهداف بحيث يتوافق مع أهداف اللجنة المعتمدة، كذلك قامت اللجنة بتضمين تصميم الورقة المعتمدة مخاطبات ومراسلات اللجنة للأهداف رقم 12 و13 من أهداف التنمية المستدامة كما هو مبين في نهاية كل ورقة كنموذج يحتذى به لكافة اللجان.واختارت اللجنة النوعية للتجارة والصناعة والطاقة، من أهداف التنمية المستدامة، الهدف رقم 12، والذي ينص على العمل من أجل الاستهلاك المسئول، والهدف رقم 13، والذي ينص على العمل من أجل المناخ.