أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها مشروع قانون للإيجار القديم للوحدات السكنية، وتنتظر بدء دور الانعقاد الخامس، لتقديم القانون إلى البرلمان، تمهيدًا لمناقشته وإقراره.وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء: لا يوجد شيء مستحيل، ولا يمكن تلاشي هذا القانون، نظرا لأهميته في تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.وأوضح أن إغلاق البرلمان لقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، يرجع إلى عدم اكتمال جلسات الحوار المجتمعي، كما أن الشكاوى التي تصل بشأن عدم خروج القانون من كلا الطرفين سواء المالك أو المستأجر، تستوجب النظر في خروج القانون في أسرع وقت ممكن، لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.