كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أن ميليشيات الحوثي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وشنت الهجمات العشوائية واستهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم الحرب. صدر التقرير عن فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين أنشأه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، برئاسة كامل الجندوبي وعضوية جورج جاراويه وميليسا بارك. وقال التقرير إن ميليشيات الحوثي استخدمت أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون؛ حيث وُجهت عمدًا على المدنيين والأعيان المدنية وأدت إلى قتلهم وإصابتهم، كما استخدموا الأسلحة عشوائيًّا في المناطق المأهولة بالسكان، في تعز وعدن والحديدة، وراحت أعداد كبيرة من المدنيين ضحية قصف ميليشيات الحوثي، ودمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما قتلت النازحين في الحديدة أثناء فرارهم. وذكر التقرير أن فريق الخبراء فحص وحقق في حوادث إطلاق النيران من قبل قناصة الحوثي في مدينتي تعز وعدن، التي أدت إلى مقتل المئات من المدنيين بين مارس ويوليو 2015، كما وثق الخبراء قتل 200 مدني وإصابة 350، مشيرًا إلى أن هجمة شنها الحوثي في 19 يوليو على منطقة دار سعد استمر فيها القصف لساعات قتل فيها 107 مدنيين؛ بينهم 32 امرأة و29 طفلًا وإصابة 198. أما في مدينة تعز وفي 21 أكتوبر 2015؛ فقد أطلق الحوثيون أكثر من عشرة صواريخ على المناطق السكنية والتجارية بما في ذلك السوق المركزية في مدينة تعز أدت إلى قتل 11 مدنيًّا وإصابة 29. وأضاف التقرير أنه في المدة بين يونيو ويوليو 2018 دارت في محافظة الحديدة اشتباكات أطلقت فيها ميليشيات الحوثي الصواريخ وقذائف الهاون وقتلت المدنيين، كما استهدفت مخيمًا للمشردين داخليًّا بقذائف الهاون التي قتلت النساء. وعلى مدى العام الماضي 2018 استهدفت ميليشيات الحوثي المدنيين عمدًا وقتلتهم، وكذلك في عام 2015، حيث استهدفت المنازل السكنية وقتلت الأطفال، كما استهدف قناصة الحوثي الأطفال عمدًا. وأوضح التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي استهدفت، في المدة من يناير إلى مارس من العام الجاري 2019، المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدًا في الضالع، كما دمروا منازل المدنيين في حجة مارس 2019 دون أية ضرورة عسكرية، مؤكدًا أن استهداف المدنيين يمثل جريمة حرب. وكشف التقرير عن أن ميليشيا الحوثي استخدمت الألغام الأرضيّة ضد الأفراد والمركبات؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين وقتل المئات في محافظات عدن والحديدة ولحج وتعز، وتحقق فريق الخبراء من قتل وإصابة ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي للمئات من المدنيين في أبين والضالع والبيضاء والجوف وحجة وإب ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة، وكذلك قتلت ألغام الحوثي المضادة للمركبات المدنيين في الحديدة، وهي أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من الألغام. وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي فرضت قيودًا بيروقراطية تسببت في تأخير الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما فرضت قيودًا على حركة العاملين الإنسانيين واستهدفتهم، وقتلت أحد العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أبريل 2018؛ ما أدى إلى انسحاب العاملين الإنسانيين من مناطق معينة، وحولت المساعدات الإنسانية إلى صالحها وأعاقت الإمدادات الغذائية. كما تسببت ميليشيا الحوثي بالتدابير التي اتخذتها في تفاقم الحالة الاقتصادية الكارثية في اليمن؛ ما أدى إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، واتبعت ممارسات صارمة لجمع الضرائب لتمويل الجهود الحربية، وانتهكت الحق في العمل والحق في مستوى معيشي لائق بما في ذلك الحق في الغذاء والماء والحق في الصحة والتعليم.