أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية أهمية ضمان استمرار الدعم الموجه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحشد كافة الموارد والسبل لضمان وتأمين تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949.ونوه راضي، في كلمة ألقاها اليوم "الثلاثاء" خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، المخصص لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل (الأونروا) وأزمتها المالية، بإشادة مصر بالدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي، مؤكدا دعم مصر للوكالة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة بالمنطقة.وأعرب راضي، بالنيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، عن ترحيبه بالوفود المشاركة في الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين اللاجئين الفلسطينيين.. وقام، في نهاية كلمته، بتسليم رئاسة المؤتمر إلى السيد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تكريما لدولة فلسطين.من جانبه، قال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة استمرت في تجديد تفويض (الأونروا) على مدار 71 عاما لعبت خلالها الوكالة دورا حيويا مهما في تقديم خدمات جليلة للاجئين الفلسطينيين على صعيد الإغاثة والتشغيل وخدمات التعليم والصحة 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، كما ساهمت في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتواصل إلى أن يتم تنفيذ القرار 194 الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين".وأكد أن الإدارة الأمريكية تواصل انحيازها السافر للاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تنفيذ مخطط لتصفية قضايا الوضع النهائي بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية علي الجولان السوري المحتل ووقف تمويل (الأونروا) في محاولة منها لإنهاء عملها.وأضاف أنه على الرغم مما فعلته الإدارة الأمريكية، إلا أنه ما جرى في عام 2018 من تكاتف دولي مكن الوكالة ولأول مرة منذ سنوات طويلة من تحقيق من تجاوز هذا العام دون أى عجز فى موازنتها، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع إسرائيل تستهدف الوكالة كمنظمة دولية وتتهمها بأنها سبب في تمديد قضية اللاجئين الفلسطينيين والتشكيك في إدارتها، وكذلك التشكيك في صفة اللاجئ الفلسطيني، كما أنها تقود الآن حملة لمنع تجديد تفويض (الأونروا) أو إدخال تغيير في الولاية القانونية لها، معربا عن الثقة في أن المجتمع الدولي لن يسمح بإنهاء تجديد تفويض (الأونروا).وطالب أبو على بأن يخرج الاجتماع بتوصيات مناسبة للقيام بتحرك عربي فعال على مستويين، الأول: الحشد لتغطية العجز المالي الحالي في موازنة الأونروا، والبالغ 151 مليون دولار، والثاني: التحرك لتأمين التصويت بأغلبية كبيرة لصالح قرار تجديد التفويض بدون أي مساس بالولاية القانونية للأونروا أو بصفة اللاجئين الفلسطيني.