كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء التحقيقات في واقعة المشاجرة الجماعية التي حدثت بتاريخ 27/12/1440هـ بأحد المراكز التجارية بجدة، وأظهرت تحقيقات النيابة العامة عن حدوث شجار بين مجموعتين من الشباب على مرحلتين داخل أحد المراكز التجارية بجدة مما نتج عنه حالة من الفزع والذعر بين زوار ورواد المركز التجاري وأن عدد المتورطين في الشجار ثمانية أشخاص مما أسفر عن إصابة أحدهم برضة بسيطة وبعض التلفيات لطاولات وكراسي المطاعم. ولفت المصدر إلى أنه وبتفريغ تسجيل كاميرات المركز التجاري لوحظ دخول 3 أشخاص من بوابة رقم 3 للمركز التجاري قبل الحادثة بوقت يسير، وبعد ذلك بدقائق دخل ثلاثة أشخاص من بوابة رقم 4 للمركز التجاري، وتواجهوا في أحد الممرات في الدور الأول من المركز التجاري وحدثت بينهما مشادة كلامية عرضية مع اشتباك خفيف بالأيدي، ثم أنفضوا بعد ذلك وتفرقوا، وتواجهوا مرة أخرى في مطاعم المركز التجاري بعد أن انضم إلى المجموعة الأولى شخصين آخرين، وإبلاغهما بما حصل مع المجموعة الثانية فتوجهوا خمستهم إلى المجموعة الثانية وكانوا يجلسون على كراسي إحدى الطاولات المجاورة لهم وكان قد توجه أحدهم لشراء وجبة العشاء، فعاود وحصل نقاش بينهما مرة أخرى تطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين الجميع وقام أحد أفراد المجموعة الأولى بالتوجه إلى أحد المطاعم واستل منها سكيناً فأمسك به أحد رواد المجمع ونزعها منه، وقد صدر بحق أحدهم تقرير طبي يتضمن إصابة برضة في اليد اليمنى ومدة الشفاء يومين. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام بحق الحدث في المجموعة الأولى بالسخرية من المتهم السابع والتحرش به لفظياً والتسبب في نشوب مضاربة جماعية والاشتراك فيها وبحق رفيقيه المتهم الثاني والثالث الاشتراك في مضاربة جماعية مع الأول ضد الرابع إلى الثامن داخل أحد المراكز التجارية، كما توجه الاتهام للرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بالاشتراك في مضاربة جماعية ضد الأول والثاني والثالث واقتحام المتهم الرابع لأحد المطاعم التجارية واستلال سكيناً منه وإشهارها بقصد الاعتداء، وتسبب المتهم السابع في إصابة المتهم الثالث واتهام الثامن بالتسبب في نشوب المضاربة الجماعية مرة أخرى داخل مطاعم المركز التجاري، واتهامهم جميعاً بإحداث تلفيات في الممتلكات الخاصة، وإثارة الذعر والفزع داخل المركز التجاري وتعريض مرتاديه للخطر. وجرى إحالة الأول لقاضي الأحداث استناداً للمادة (18) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 19/11/1439هـ للحكم عليه بعقوبة تأديبية، وإحالة البقية إلى المحكمة الجزائية للحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة زاجرة لهم رادعة لغيرهم.