تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول رفضت محكمة الاسئناف بالعاصمة التونسية، الثلاثاء، طلب هيئة الدفاع الإفراج عن المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي. وفي تصريح للأناضول، قال عياض اللومي، القيادي بـ"قلب تونس"، الحزب الذي يمثله القروي بالاقتراع الرئاسي، إن "رفض الإفراج كان قرارا متوقعا". واتهم اللومي حركة "النهضة" وحزب "تحيا تونس" الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بـ"الوقوف وراء قرار عدم الإفراج عن القروي". واعتبر أن قرار إيقاف القروي "سياسي بالأساس، ولن يتم الإفراج عنه إلا بتعليمات سياسية"، واصفا الأمر بـ"الخطير". ورأى أن "القضاء هو أداة بيد السلطة التنفيذية الفاسدة التي تتحكم في دواليب الدولة لمصادرة حق نبيل القروي في الفوز". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأطراف المذكورة بتصريحات القيادي الحزبي. وأكد اللومي أن حزب "قلب تونس سيواصل اعتصاماته السلمية وحملته الانتخابية، رغم التزوير المعنوي الذي وقع في هذه الانتخابات" المقررة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري. وشدد على أن "هذه العوائق لن تثني نبيل القروي وحزبه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا: "مرشحنا كل يوم يزداد شعبية أكبر مما سبقتها نظرا لتضامن الشعب التونسي معه". وخصصت جلسة اليوم للنظر في طلب هيئة الدفاع الإفراج عن القروي الموقوف منذ 23 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية شكوى تتهمه بـ "تبييض أموال" و"الفساد"، تقدمت بها للقضاء منظمة "أنا يقظ" (محلية مستقلة). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.