تقدم عدد من أصحاب الفنادق العائمة بدعوى قضائية ضد وزارة الري والموارد المائية، بسبب مضاعفة رسوم الرسو واستغلال مياه النيل للفنادق في وقت تعاني فيه الحركة السياحية من انحسار وتراجع استمر لنحو 8 سنوات.وقال صبري يني عضو شعبة الفنادق العائمة، في تصريحات خاصة، إن الفنادق تضررت من القرار رقم 294 لسنة 2018، الذي أعطى الحق لوزير الري في فرض الرسوم التي يراها على الفنادق لحق استغلال مياه النيل، والتي بلغت حاليا 1500 جنيه، وفي الوقت نفسه فقد كانت الوزارة تفرض 60 جنيها في الليلة للرسو حتى أكتوبر 2018، ثم قررت رفع الرسوم لتصبح 120 جنيها، ثم عاودت رفع الرسوم في يناير 2019 لتصبح 1500 جنيه عن كل ليلة للمبيت في المراسي المرخصة، فيما يتضاعف المبلغ 4 مرات للمبيت في المراسي غير المرخصة.وأشار إلى أن سداد الرسوم وفقا للقرار الجديد سيتم بأثر رجعي من العام الماضي، ما يمثل خسائر فادحة للفنادق التي لم تبلغ رسميا بزيادة الرسوم طوال تلك الفترة، في الوقت الذي تحتاج فيه لتطوير البنية التحتية وتجديد التراخيص وتدريب العمالة وكل ذلك دون أي دعم من البنوك رغم المبادرة التي أعلن عنها من قبل بشروط لم تناسب الشركات المالكة.